الكويت تستنكر استهداف قنصليتها في البصرة وتطالب الحكومة الاتحادية بمحاسبة المتورطين

زاكروس - أربيل

طالبت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين في الأعمال العدائية على القنصلية الكويتية في مدينة البصرة.

وقال الخارجية الكويتية "نعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، في انتهاكٍ غير مقبول لحرمة القنصلية، وتقويضٍ لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، لا سيما المادة (31) التي تُلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها".

وأضافت "على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، فإن وزارة الخارجية تؤكد في ذات السياق على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال العدائية، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ التدابير الكفيلة بصون حرمة بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى جمهورية العراق وضمان أمن وسلامة العاملين فيها."

وفي بيان آخر موجه إلى العراق، اليوم، أدانت الكويت ما وصفته بـ"العدوان الآثم" الذي تشنه إيران و"الفصائل والميليشيات الموالية لها في العراق" عبر اعتداءات استهدفت مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، معتبرةً تلك الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتحدياً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ملوحة بحقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون أمنها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية "نعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الآثم الذي تشنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفصائل والميليشيات الموالية لها في جمهورية العراق على دولة الكويت، من خلال الاعتداءات التي استهدفت عدداً من المراكز الحدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية".

وجددت الوزارة "تأكيدها على أن استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلائها في العراق هو انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديدٍ خطير لأمن وسلامة مواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها، وتحدٍ سافر للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتقويض غير مسؤول للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، فأنها تشدد على حق دولة الكويت الأصيل باتخاذ ما تراهُ مناسباً من إجراءات كفيلة بصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة".