زيباري منتقداً المحكمة الاتحادية : تعتبر نفسها مُشرِّعة وأحياناً تعيد كتابة الدستور

زاكروس – أربيل

 قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية الأسبق، إن المطالبة بخروج القوات الأمريكية هي أبعد من مطلب أمني أو عسكري، بل تتعلق بخطط لتقليص الوجود الدولي في العراق، اقتصادياً وسياسياً، بينما وصف قرارات المحكمة الاتحادية في الفترات الأخيرة بأنها بمثابة “إعادة كتابة للدستور”.

زيباري في لقاء مع إذاعة مونت كارلو الدولية، اليوم الخميس، لفت إلى أنه كانت هناك حاجة أمنية ملحة لعودة القوات الأمريكية للمساعدة في دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي تمدد علينا من الحرب الأهلية في سوريا عام 2014، فلذلك قدم العراق طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة وإلى دول "صديقة لمساعدتنا وهذا ما حصل"، كذلك لفت إلى وجود القوات الأميركية وغيرها الأجنبية في عدد من القواعد في المنطقة ودول العالم  " فليس هناك عيب في وجود أو بقاء قوات أمريكية.. ولكن منظمة بقوانين ولا ضير من ذلك".

أضاف الوزير الأسبق أنه "نعتقد بأنه لازالت هناك حاجة لتواجدهم ولبقائهم أو استمرار مهمتهم، الموضوع له جانب سياسي سواء تصفية حسابات أو رغبات خارجية، بمعنى أن هناك رغبات تطالب، ليس فقط بخروج القوات الأجنبية، ولكن أيضا بإنهاء كل مظاهر التواجد الدولي خاصة منظمة أو بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، أيضاً هناك طلب لإنهاء مهمتها السياسية أو لاستخدام مساعيها الحميدة لحل الإشكالات الداخلية".

مشدداً أن "الموضوع ليس عسكريا أو أمنيا بل له علاقة بجوانب اقتصادية، له علاقة بالتمثيل الدبلوماسي، له علاقة بمسألة الاستثمارات. له علاقة بأمن المنطقة أيضا، ليس أمن العراق فقط ولكن أمن المنطقة".

في شأن آخر، تحدث زيباري عن الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على  أربيل بصواريخ بالستية وبررته السلطات في طهران بوجود مركز استخبارات للموساد في مكان القضف إلا أن رئيس مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد عدم صحة تلك الادعاءات والمبررات وأن المكان الذي تعرض للقصف موقع مدني بشكل مطلق.

لفت إلى أن الهجوم الأخير على أربيل كان "إشارة واضحة جدا من الجمهورية الإسلامية". استهداف مجمع مدني سكني لأحد رجال الأعمال. المبررات التي ساقوها "غير مقنعة إطلاقا، ولكن العراق سيبقى ساحة مفتوحة مع الأسف الشديد".

كما أشار إلى الشكوى التي قال العراق إنه قدمها للمجس الأمن الدولي بشأن الحادث ذاته، منوهاً أنه "عمليا أثبتت الأحداث بأنها (الشكوى) لم تقدم إلى مجلس الأمن، كان مجرد كلام إعلامي، ولكن من الناحية الدبلوماسية لم يقدم طلب رسمي أو خطي إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة لبحث هذه الشكوى".

ما يتعلق بدعم إقليم كوردستان لحكومة السوداني، أكد زيباري أن هناك تواصل كبير مع حكومة السوداني، في المجالات الاقتصادية ومسائل الموازنة والتعاون الأمني، وأيضا في العديد من القضايا السياسية، و"نحن داعمون له، لكن هذا الدعم غير مفتوح إلى النهاية، يعني هناك مبادئ واتفاقات لا بد من تنفيذها، وهذا كان أساس مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل هذه الحكومة، والوقت ليس من صالح أي طرف إطلاقاً".

زيباري نوّه أن الدستور الذي اتفقنا عليه باعتباره العقد الاجتماعي في 2005، يعترف للإقليم بخصوصيته، بمؤسساته وبقوانينه كما هو، إلا أنه "جاءت المحكمة الاتحادية لتطعن في قانون انتخابات إقليم كوردستان رقم 1 في سنة 1992، وأيضا أجحفت المكونات بحرمانها من التمثيل في الانتخابات القادمة".

مضيفاً "نلاحظ، مع الأسف الشديد، أن هذه المحكمة تتدخل، أحيانا في شؤون التشريع وفي شؤون السلطة التنفيذية وتعتبر نفسها مشرعة، وأحيانا تعيد كتابة الدستور مرة أخرى".