مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية مسيس وفيه تجاوز على الدستور

زاكروس عربية - أربيل

طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (3 آذار 2022)، أصحاب السلطة في بغداد الذين يحاولون أن يبرروا قراراتهم بأن تكون قراراتهم مستقلة وأن تكون لديهم علاقات قوية ومتينة مع إقليم كوردستان فهذه الضغوط غير مقبولة ولا تخدم العراق ولا المصلحة العامة.

ودعا مسرور بارزاني، خلال مؤتمره الصحفي،  مجلس النواب العراقي الى انشاء محكمة اتحادية حسب المادة 92 من الدستور، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، مؤكداً أنه لا يحق لأي محكمة إلغاء أي مادة دستورية او التجاوز عليها.
 
مسرور بارزاني، أكد أنه، لا توجد أي محكمة يحق لها الغاء أي مادة دستورية او التجاوز عليها، وقرار المحكمة الاتحادية لن ينفذ في اقليم كوردستان وهو ليس بمصلحة الشعب العراقي.
 
 
وأضاف أن: المادة 110 تحدثت عن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، وكل ما لم يتم ذكره يندرج تحت سلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

وتابع أن: المادة 111 تتحدث عن أن النفط والغاز ملك لشعب العراق ولم تذكر أن النفط والغاز ملك حصري للحكومة الاتحادية.

وزاد، المادة 112 تفيد بأن إدارة النفط والغاز يجب أن تكون مشتركة أي على الحكومة الاتحادية التعامل معنا

وأردف، من العام 2014 وحتى 2017  لم ترسل بغداد أي ميزانية  لإقليم كوردستان

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في الإقليم، سياسي، مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل محكمة جديدة تستند على مواد وبنود الدستور العراقي في اصدار قراراتها.

وجدد مسرور بارزاني، تأكيده على استعداد حكومة الإقليم للحوار مع الحكومة الاتحادية حول كافة القضايا العالقة بين الجانبين.

وأشار رئيس حكومة الإقليم الى ان صدور قرار المحكمة في هذا التوقيت أسهم في تعميق المشاكل والخلافات وفي خلق أزمات، لافتا الى انه قرار سياسي وينتهك حقوق شعب إقليم كوردستان.

وأضاف "لن نتخلى عن حقنا في تطبيق أي مادة دستورية بخصوص حقوقنا وسنواصل مطالباتنا بتنفيذ المواد الدستورية التي لم يتم تنفيذها".

وأشار مسرور بارزاني الى انه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الموضوع، مشيرا الى انه سأله: لو لم يكن يمتلك إقليم كوردستان النفط، هل كنتم ستلتزمون بتوفير الاستحقاقات المالية لشعب كوردستان؟، فأجاب بـ"كلا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك".

واكد مسرور بارزاني على أن الدستور حدد واجبات الاقليم، مؤكدا ان الإقليم لن يتنازل أبدا عن هذه الحقوق الدستورية، فيما طالب في الوقت نفسه مجلس النواب العراقي بتنفيذ مواد بالدستور منها: إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتطبيق المادة 140 من الدستور"، متسائلا "لماذا لم تطبق المادة 140 لغاية الآن"؟

وقال رئيس الحكومة "ينص الدستور العراقي على تشكيل مجلس اتحادي إلا أنه لم يتشكل حتى الآن وكان من شأنه -في حال تشكيله- أن يحل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد".

وأضاف مسرور بارزاني "أوجه رسالة للأخوة العراقيين كافة، نحن اخوة لكم، وجزء من العراق الاتحادي، ولم نستولِ على حق أحد، ولا نقبل بأن يقوم أي احد بهضم حقوقنا وابواب كوردستان كانت وستبقى مشرعة أمامكم والإقليم كان على الدوام ملاذا للمنكوبين".

وتابع إن "بعض الأطراف تسعى لتعليق فشلها على إقليم كوردستان، وهذا الأمر مناف  للحقيقة فاقليم كوردستان لم يحصل على اكثر من 5 بالمئة من الميزانية العراقية في افضل المراحل".

واضاف قائلا "حتى الان لم تتمكن الحكومة الاتحادية من توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي"، داعيا "العراقيين كافة للدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق كوردستان".

وأكد مسرور بارزاني ان "قرار المحكمة الاتحادية لا يصب في مصلحة العراقيين كافة وليست كوردستان لوحدها"، منوها إلى أن "الإقليم يتعرض لضغوطات كبيرة جدا ولكننا متفائلون في تخطي هذه المرحلة والمضي نحو مستقبل وإقتصاد أفضل".