زاكروس– أربيل
كشف مدير اللجنة الأمنية العليا المكلفة بمتابعة ملف الضحايا الإيزيديين الذين تعرّضوا لسلسلة جرائم مروّعة في العراق عقب اجتياح تنظيم داعش قضاء شنكال/ سنجار غربي الموصل في عام 2014، بأنّ نحو 2600 من الذين اختطفهم التنظيم ما زالوا مجهولي المصير حتى الآن، فيما نجحت الجهود في تحرير واستعادة 3576 شخصاً.
إذ كان تنظيم داعش الإرهابي نفّذ مطلع شهر أغسطس/ آب 2014، عقب دخوله إلى شنكال، سلسلة جرائم مروّعة تضمّنت عمليات قتل جماعي وخطف للنساء طاولت الآلاف من الإيزيديين، وخلّفت مآسي كبيرة ما زالت آثارها قائمة حتى الآن.
فقد أوضح حسين قائدي، مدير "مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين"، في حديث متلفز، الأحد، أنّ "الهدف من إنشاء مكتب المختطفين الإيزيديين هو إنقاذ هؤلاء الذين وقعوا في أيدي عصابات داعش الإرهابية في عام 2014"، مضيفاً أنّ في الفترة التي أعقبت أحداث عام 2014 "أُنقذ 3576 إيزيدياً، من بينهم 1208 نساء و339 رجلاً والبقية أطفال من كلا الجنسَين".
تابع قائدي أنّ "نحو 2600 شخص مفقودون حتى الآن، سواء في أيدي العصابات الإرهابية أو في المناطق التي كانت تحت سيطرة العصابات الإرهابية". وأشار قائدي إلى 135 ألف عراقي إيزيدي ما زالوا يعيشون في مخيمات بإقليم كوردستان ، فيما هاجر أكثر من 120 ألفاً منهم إلى خارج البلاد، جزء كبير منهم في أوروبا.
فيما كان مجلس النواب العراقي قد وصف في عام 2020 ما تعرّض له أبناء الإيزيديين على يد مقاتلي تنظيم داعش بأنّه جرائم "إبادة جماعية"، وأقرّ قانوناً لإنصاف الضحايا عُرف بقانون "الإبادة الجماعية للإيزيديين". وقد نصّ أبرز بنود القانون على امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماج النساء من ضحايا تنظيم داعش في المجتمع. فمن الناحية المالية، يمنح القانون هؤلاء النساء راتباً تقاعدياً وقطعة أرض سكنية وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات في ما يتعلق بشروط الدراسة، فضلاً عن جوانب أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة.
لكنّ المجال لم يُتَح حتى الآن أمام القانون ليُنفَّذ بصورة كاملة بعد تعثّر حكومة مصطفى الكاظمي في تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع في شنكال الموقَّعة مع أربيل قبل عامَين، إذ تسبّب نفوذ مسلّحي حزب العمال الكوردستاني تحت غطاء الحشد الشعبي المدعوم من إيران في عرقلة الاتفاق ومنع تنفيذه فيما اشتبك مع قوات الجيش العراقي أكثر من مرّة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن