زاكروس عربية – أربيل
أعلنت دائرة الإصلاح العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 664 نزيلاً ونزيلة من جميع أقسامها الإصلاحية في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري.
كشف بيان للوزارة العدل الاتحادية، أنه بلغ عدد المفرج عنهم بقانون العفو العام (20) نزيلاً/نزيلة، بينما بلغ عدد المفرج عنهم بقرار تمييزي أو بانقضاء مدة محكوميتهم (644) نزيل/نزيلة، وبذلك يكون مجموع المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري هو (664) نزيل/نزيلة.
كما أضاف البيان أن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ تشرين الثاني 2016 ولغاية تشرين الأول 2023 هو (9667) نزيلاً/نزيلة، في حين بلغ عدد المفرج عنهم بقرار العفو الخاص منذ كانون الثاني2020 ولغاية تشرين الأول 2023 ( 1178) نزيل/نزيلة.
يأتي هذا فيما تعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون. وفق تقارير إعلامية نقلاً عن منظمات حقوقية عراقية.
كذلك سبق أن قلل رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب أرشد الصالحي، من إمكانية حل ملف السجون وما فيها من انتهاكات، معتبراً أن "أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل هذا الملف"، وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال زياراتها إلى السجون حددت الكثير من الانتهاكات "لكن عند إثارة ذلك تقف قوى سياسية بوجهنا".
فيما كان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف في تقرير له، نهاية العام الفائت، احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف "غير إنسانية"، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر.
وملف السجناء بالعراق من الملفات المعقدة، وتعاني السجون من إدخال للممنوعات وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن