الشمري يوجّه قادة شرطة المحافظات بضبط السلاح المنفلت

زاكروس عربية – أربيل

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال اجتماع أمني ضم الكادر المتقدم بالوزارة وقادة شرطة المحافظات.

بحسب بيان للوزارة فأن الاجتماع  الذي ترأسه الشمري جاء  لمناقشة نتائج لجنة المعايشة من قبل القادة برتب عليا كضباط في مراكز الشرطة.

بالإضافة إلى توجيه الوزير لقادة شركة المحافظات أن تكون مراكز الشرطة "لائقة بالمواطن العراقي وتطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية وإعادة بناء منظومة اتصال متطورة فيها ومحاربة الفساد من خلال الأجهزة الرقابية والتأكيد على تعزيز ضباط ومفوضي التحقيق في مراكز الشرطة”.

 مشدداً على “تنفيذ ومتابعة مذكرات إلقاء القبض وتقسيم الواجبات بالشكل الصحيح”.

في جانب آخر دعا الوزير إلى “ضرورة تهيئة عناصر الشرطة الذين تم تعيينهم مؤخراً بصفة عقد وأن يكون توزيعهم وفق الخطط المرسومة”، وأكد على "متابعة الضباط الجدد والعمل على أن يقدموا أفضل الخدمات للمواطنين”.

وأشار الوزير، إلى أن “يعمل قائد الشرطة على اصطحاب المفوض الأقدم في جميع المهام والواجبات التي يقوم بها القائد”.

في ختام الاجتماع أكد الوزير على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعداد الأمثل لهذا التوجيه”.

هذا وكانت المواجهات العشائرية التي شهدتها ذي قار، في نيسان من العام المنصرم،  وراح ضحيتها آنذاك ضابط في القوات العراقية، قد أعادت تسليط الضوء على عجز الدولة عن ضبط السلاح المتفلت في يد أبناء العشائر التي يقف خلفها فصائل مسلحة وأحزاب نافذة، لا سيما في محافظات حيوية لأمن البلاد، مثل البصرة وذي قار.

كما يتفق المحللون والخبراء الأمنيين على أن الجهات الأمنية لا تستطيع إطلاق حملات عسكرية كبرى ضد السلاح المنفلت المغطى بالعرف والثوب العشائري والعائد أصلاً إلى الفصائل الولائية، لأن ذلك قد يدفع إلى مواجهة مسلحة كبيرة معها، لذلك دائماً يكون تحرك الحكومة خجولاً جداً ولحفظ ماء الوجه.

كما يؤكدون أنه لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود ملايين قطع السلاح المنتشرة وسهولة الحصول عليها، وتوفر الغطاءات العشائرية والفصائلية وبالتالي باتا خطراً يهدد الحياة المدنية ككل، وأيضاً باباً من أبواب الابتزاز والقتل والتمرد وعرقلة المشاريع والاستثمار.

هذا ويلفت باحثون إلى أن أغلب المتورطين في حمل السلاح المنفلت يملكون غطاءً وذلك لعملهم ضمن فصائل في "الحشد الشعبي" وبعض الأحزاب الرئيسية، أو حتى كمنتسبين إلى أجهزة أمنية.