زاكروس عربية - أربيل
تجدد السجال بين الكتل البرلمانية الشيعية والسنية حول تعريف "السلاح المنفلت" وهوية حامليه، وبلغ الخلاف الذروة مع مطالبات بإقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، فيما طالبت كتلة الأخير رئيس الوزراء إلى ضبطه.
- "السلاح المنفلت"
من جديد أكد تحالف القوى العراقية، برئاسة محمد الحلبوسي، السبت(29 آب 2020)، بياناً بـشأن "السلاح المنفلت" وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون، مطالباً رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، "ضبطه"
بيان التحالف شدد على "ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة"، محذراً أنه "أصبح خطراً على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية"، منوهاً أن الدعوة هذه تنطلق "من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة"، وأنها أدت إلى "النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر".
كما أشار البيان إلى تشديد البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة "نصت على أن من أولوياتها فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه"، وأكد البيان أنه "حان أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكؤ، فهذا السلاح أصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها".
البيان هذا جاء عقب تصريحات سابقة للحلبوسي في الأسبوع الماضي، في تصريح متلفز، أن “السلاح المنفلت يقع بيد الفصائل المسلحة وبعض العشائر وكلهم من لون واحد، وجميع هذه الأطراف تنتمي للشركاء الشيعة".
- الشيعة ترد
فقد وصف النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، تلك التصريحات بأنها "غير موفقة"، رداً الاتهام إلى ملعب آخر، قائلاً إن السلاح المنفلت هو "سلاح القوات الأجنبية الموجودة في العراق، وسلاح عصابات داعش والقاعدة الإرهابية"، مشدداً على ضرورة “قيام رئاسة الوزراء والبرلمان والكتل السياسية بتنظيم آلية عمل حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة".
من جهته ، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي ، أمس الجمعة، "إن السلاح المنفلت هو سلاح العشائر والعصابات والمافيات وليس الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "قصف المقار الدبلوماسية والسفارات بصواريخ الكاتيوشا قد تجدد بعد رفض الكاظمي لضرب المتظاهرين".
هذا وكان الحلبوسي قال في لقائه المتلفز ذاته إن “الكاظمي أمام خيارين في هذا الامر، يبدأ بمصارحة هذه الفصائل وقادتها بأن عليهم اختيار الدولة أو اللا دولة من ثم كشف الأمور بصراحة أمام شعب العراق"، وأشار إلى أن قضية السيطرة على السلاح المنفلت "ليست إلا قضية سياسية في ظل الصراع الاقليمي الدولي”، متوقعاً “رفعه بوجه الآخرين في حال انسحب الأميركان".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن