افاد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد بأن المادة 130 من الدستور التي تتعلق برواتب الموظفين اصبحت قانونا لا يمكن الغاؤه.
وقال حاجي رشيد في بيان انه زار المحكمة الاتحادية للتباحث حول 3 مسائل وهي تفسير المادة 130 من الدستور وملف النفط وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية.
ونقل رشيد عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية قوله حول المادة 130 من الدستور الخاصة برواتب الموظفين انها اصبحت قانونا ولا يمكن الغاؤه، لافتا الى ان ملف النفط سيحسم قريبا .
وتابع ان "المحكمة الاتحادية لن تفسر نصوصا قانوية وانما تفسر اطر دستورية"، لافتا الى ان قانون الموازنة المالية سيطبق كما هو دون اي تغيير.
Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن