الأعرجي يبحث مع فعاليات مدنية عراقية "أساسيات نبذ خطاب الكراهية"

زاكروس عربية – أربيل

شدد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وترسيخ التماسك الاجتماعي، من خلال المؤسسات التعليمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال عقد المستشارية اجتماعاً موسعاً لمناقشة "أساسيات إستراتيجية مكافحة خطاب الكراهية"، بحضور عدد من ممثلي المكونات العراقية والأكاديميين وأساتذة الجامعات و"المؤثرين" في الأوساط المجتمعية من الباحثين وشيوخ العشائر والمؤسسات المعنية، ومستشارين في رئاسة الوزراء. وفق بيان صادر عن  مكتب المستشارية.

خلال الاجتماع أكد الأعرجي أن خطاب الكراهية من "المعضلات التي تعاني منها المجتمعات، والتسامح وقبول الآخر هو الأساس الحقيقي لبناء المجتمعات وتعزيز تماسكها"، مشيراً إلى أن "العائلة هي المعني الأول بإصلاح أفرادها، فإن صلح البيت صلح المجتمع".

كما شدد الأعرجي، على "الحاجة الملحة لتعزيز التماسك المجتمعي والعيش المشترك، من خلال المدارس  والجامعات ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ومراكز الحوار، فهي تساعد في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومكافحة أي خطاب ينشر الكراهية".

لافتاً إلى أن "أية إساءة إلى الآخر هي كراهية، وعلينا أن نعرف الأسباب التي دفعت إلى نشرها".

مستشار الأمن القومي، أضاف "المؤسسة الدينية عليها مسؤولية التأشير على أي أخطاء في المجتمع، بوصفها تمتلك السلطة على القلوب ومشاعر الناس، وكذلك فإن الأجهزة الأمنية عندما ترى أنها مدعومة من المؤسسة الدينية فستقوم بواجبها بشكل صحيح"، لافتا إلى أن "المنظومة العشائرية والقوانين وإنفاذها لها دور كبير أيضا في نشر خطاب التسامح".

في السياق ذاته، تطرق الأعرجي إلى حوادث الإساءة إلى المصحف التي شهتها السويد على يد مهاجر  عراقي سبق أن كان قائداً مليشيا طائفية، واعتبر المستشار أن ما حدث في السويد من إساءة إلى أكثر من ملياري مسلم "لم يكن قضية عابرة، وقد تكون خلفه مجموعة أو خط يدعو إلى إثارة المسلمين"، مشدداً على ضرورة "عدم السماح بالإساءة إلى مقدساتنا، مثلما نحن نحترم مقدسات الآخرين، وكل مقدس لدى الناس يجب أن يحترم".

كما لفت البيان إلى تأكيد رجال دين شاركوا في الاجتماع، على أن "المقاربة وتوحيد الصفوف بين أبناء المجتمع هو بحد ذاته نبذ للكراهية".

وأشاروا إلى ان "الاجتماع يمثل أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات"، مشددين على "أهمية وضع محددات لمنابر الخطاب وعدم السماح بانحرافها عن مسارها تحت عنوان حرية التعبير".

هذا وجرى خلال الاجتماع أيضا، مناقشة أهمية مراجعة قوانين العقوبات العراقية وإمكانية دمجها وتعديلها، لتكون "فاعلة في مكافحة خطاب الكراهية"، كما تمت الدعوة إلى أهمية التوعية والتثقيف ونشر "الخطاب المعتدل" الذي يدعو للتسامح وقبول الآخر والذي يجب أن تتصدى له وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية لمكافحة خطاب الكراهية ونبذ التطرف، مع التأكيد على أهمية التمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، وفق محددات يلتزم بها الجميع.