مسرور بارزاني: لم يبق أي عذر أمام الحكومة الاتحادية لتأخير صرف مستحقات إقليم كوردستان

زاكروس عربية - أربيل

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إنه لم يبق أي عذر أو مبرر أمام الحكومة الاتحادية لتأخير صرف مستحقات الإقليم أكثر، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم الأربعاء.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، "تحية إجلال وإكبار إحياءً للذكرى السنوية لشهداء وضحايا مجازر سنجار والإبادة الجماعية للإخوة والأخوات الإيزيديين على أيدي إرهابيي داعش"، مجدداً التزام حكومة إقليم كوردستان بدعم حقوق الإيزيديين.

كما أشاد، وفق بيانم صادر عن الموقع الرسمي للحكومة، بالمجتمع الدولي لتصنيف هذه الجرائم على أنها إبادة جماعية لمنع تكرار مثل هذه الفظائع، كذلك شدد على "ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وإعادة تطبيع أوضاع المدينة".

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، سلّط بارزاني الضوء على "آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية العامة، وضمان تأمين الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة في إطار الاستحقاقات المالية، بالإضافة إلى مسار المفاوضات بين حكومة الإقليم وبغداد".

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته، وعلى هذا الأساس، لم يبق أي عذر أو مبرر أمام الحكومة الاتحادية لتأخير صرف مستحقات الإقليم أكثر من ذلك، ويجب على الحكومة الاتحادية إرسال الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان استناداً إلى ما نصّ عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وطالب مجلس الوزراء القوى والأحزاب والأطراف الكوردستانية "بتوحيد مواقفها والدفاع بصوت واحد عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وتأمين الاستحقاقات المالية للإقليم، وفقاً لبنود قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء وضع الكهرباء وارتفاع سعر البنزين في إقليم كوردستان وجهود وزارتي الكهرباء، والثروات الطبيعية بهذا الشأن والتي عرضها وزير الكهرباء والثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح ضمن تقرير يتألف من جزأين، وقد سلط فيه الضوء على جهود وزارة الثروات الطبيعية وإجراءاتها المتخذة لمعالجة ارتفاع سعر البنزين، فضلاً عمّا قدمته الوزارة من تسهيلات لاستيراد مادة البنزين وتشجيع المصافي على تكرير كميات أكبر من الخام لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين.

وفيما يخص القطاع الكهربائي، أشار وزير الكهرباء إلى "الجهود" التي تبذلها وزارته "لزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية، وتحسين الخدمة المقدمة"، وتطرق أيضاً إلى "المشاريع المُنفذة خلال الفترة الماضية في هذا السياق".

وبعد تقييمه لجهود الوزارتين ومشاريعهما، وجّه مجلس الوزراء الوزير بمواصلة الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير الكهرباء والمحروقات للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات بهذا الصدد.

كذلك اطلع مجلس الوزراء على مشروع الدفع الإلكتروني (E-Payment) و(مشروع حسابي)، بعد أن قدمه إلى المجلس نائب مدير مكتب رئيس الوزراء عزيز أحمد وعدد من الزملاء المشاركين في تنفيذ المشروع.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الفريق المنفذ للمشروع، وعبّر عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء الذي عمل على مشروع التحول الإلكتروني (الرقمنة) منذ التشكيلة الوزارية السابقة، كذلك قدم شكره لوزير المالية على دعمه للمشروع وإسهامه في نجاح (حسابي)، وشدد على ضرورة دعم الوزارات كافة لمسيرة التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة.

وأكد على أهمية إنجاح هذا المشروع الذي يشكّل أساساً في إرساء بنية تحتية مالية قويّة، والتي ستسهم في تعزيز الرخاء الاقتصادي، لافتاً إلى أن "تفعيل النظام المصرفي وتعزيزه في إقليم كوردستان سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد وتنشيط حركته التجارية".

وأضاف أن "تطوير النظام المصرفي وفق المعايير العالمية وبما يراعي التقدم التكنولوجي ورقمنة الخدمات، ولا سيّما الدفع الإلكتروني ومنها الرواتب، يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطور الاقتصادي، بما يصب في مصلحة المواطنين والحكومة والقطاع الخاص".

ووجّه بارزاني جميع الوزارات والدوائر الحكومية بأن تكون "متعاونة ومساعدة لمشروع (حسابي) لغرض الإسراع بإصلاح النظام المصرفي"، حيث يُتوقع أن تُقدم جميع الخدمات إلكترونياً في المستقبل القريب، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.

وفي ختام الاجتماع، جدد مجلس الوزراء دعمه لجهود رئاسة إقليم كوردستان لتحديد موعد جديد لانتخابات الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان، داعياً الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى دعم هذه الخطوة وإنجاح العملية الانتخابية، معرباً عن "استعداده لتقديم أي تسهيلات أو استعدادات تقع على عاتقه بهذا الشأن".