البيئة الاتحادية توجه بـ "محاسبة صارمة" للمسؤولين عن تلوث مصادر المياه

زاكروس عربية – أربيل

وجه وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي دوائر ومديريات الوزارة في بغداد والمحافظات برصد ومحاسبة الجهات الملوثة وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي نشاط يلوث مصادر المياه في نهري دجلة والفرات.

فيما تتزاحم مياه أنابيب الصرف الصحي الثقيلة على نهري دجلة والفرات، وروافدهما في معظم المحافظات العراقية، وهو ما يتسبب بتلوث بيئي كارثي، في الوقت الذي تعد بغداد مصدر التلوث الأكبر لمياه دجلة، إذ توجد بها 18 محطة للصرف الصحي تصب مياهها دون معالجة في مجرى النهر بمعدل 700 ألف متر مكعب في اليوم، بينما تقوم المحطات بضخ مياه النهر إلى أحياء سكنية.

وقال ئاميدي، اليوم الأحد (25 حزيران 2023)، وفق بيان للوزارة، إن هذه الاجراءات جاءت من أجل الحفاظ على صحة وبيئة المواطن العراقي، مشيراً إلى أن هناك مشاريع وأنشطة مختلفة التابعة للقطاع العام والخاص تسبب التلوث إضافة إلى عشرات من أقفاص تربية الأسماك غير المجازة المنتشرة في عدد من المدن العراقية يتم غلقها من قبل دوائر ومديريات البيئة.

كما بيّن ئاميدي أن هذه الظاهرة السلبية وغير حضارية تتطلب متابعة جدية من قبل الدوائر المعنية ومحاسبة الأنشطة الملوثة وفق القانون كونها تسبب تداعيات خطيرة على حياة وصحة المواطن العراقي.

هذا وأوضح وزير البيئة أن هناك تعاون بين وزارة البيئة والدوائر البلدية ووزارة الزراعة من أجل الحفاظ على المصادر المائية من التلوث ومحاسبة المتجاوزين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

إلى ذلك ولم تحظ البنية التحتية للعاصمة بغداد، على مدار العقود الماضية، بإعادة تأهيل أو تجديد، بفعل 13 عاما من الحصار الذي فرض في العام 1991، ثم بالنزاعات الطائفية الدامية التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، وأخيرا باجتياح تنظيم داعش للبلاد، ما جعل ملف الصرف الصحي معقدا، في ظل غياب الإجراء الصحيح لمعالجته.

كما تمثل المخلفات الطبية، والمشاريع الصناعية في بغداد تلويثا لمياه دجلة، هذا إلى جانب شركات الصناعات الفولاذية، والمصافي النفطية، وغيرها.