البيئة: المواطن العراقي يتعرض للخطر بسبب تلوث المياه

زاكروس عربية –  أربيل

أشارت وزارة البيئة الاتحادية، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022)، إلى وجود لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمعالجة مشاكل التلوث، فيما بينت أن المواطن العراقي يتعرض إلى الخطر حالياً وخاصة في الجنوب.

مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون، قال إن "المشكلة التي تواجه نهري دجلة والفرات هي حدوث التلوث، إضافة إلى التجاوزات"، لافتاً إلى أن "ما يحدث قائم منذ الثمانينات لكن الأمور تثاقلت الى حد كبير خلال السنوات الأخيرة لا سيما بعد انخفاض مناسيب المياه بسبب السياسة المائية لتركيا وايران".

وأضاف الحسون، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "ما يصل إلى العراق حالياً 35% من النسب التي كانت تصل قبل أربع عقود"، مشيراً إلى أن "دوائر البلدية لم تعمل على تأسيس بنى تحتية تعالج مياه الصرف الصحي".

ولفت إلى أن "أمانة بغداد ودوائر البلديات من أكبر الجهات الملوثة لنهر دجلة إضافة إلى باقي الأنشطة الصحية والصناعية لاسيما أن الرقابة ضعيفة عليها وليست صارمة".

وتزداد نسبة التلوث كلما شحت المياه، ووزارة البيئة تعطي موقفاً اسبوعياً بالأرقام لكل محافظة، فيما تتابع وزارتي البيئة والموارد المائية الموضوع بشكل جيد، لكن حجم التلوث كبير في نهري دجلة والفرات، وفق الحسون.

وأكد أن "المواطن العراقي يتعرض إلى الخطر حالياً وخاصة في الجنوب، ووزارة البيئة ودوائرها تراقب بشكل رسمي وتبعث بإجراءات مع كل جهة تعمل على تلويث نهري دجلة والفرات سواء أكان نشاطاً صناعياً أو نفطياً يسبب الضرر وفق قانون 27 لسنة 2008، وهو قانون يخول الوزارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها انذار وعقوبة الغلق لكل المخالفات".

ونوه الحسون أن الوزارة" أحيانا" لا تستطيع غلق منشأة نفطية او منشأة تولد الطاقة الكهربائية ذات مناشئ قديمة وتعتمد عليها الحياة وبالتالي لا تستطيع مثلا توقيف محطة الدورة إضافة إلى أن أمانة بغداد لا تستطيع ذلك.

وهناك أمراً ديوانياً رقم 99 لعام 2019، شكلت بموجبه لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لا تزال فاعلة ويشرف عليها رئيس الوزراء لإيجاد حلول لتلك المشكلات، بحسب الحسون.

وبين أنه "رغم الظرف المالي الصعب للموازنة لكن اللجنة عازمة على معالجة تلك المشاكل في أمانة بغداد والقطاعات التي تسبب التلوث لكي نتحاشى وقوع العراق في أزمة تلوث كبيرة".