زاكروس عربية – أربيل
في مواجهة إضعاف المؤسسة العسكرية الرسمية للعراق مقابل تقوية الجيش الموازي من فصائل مسلحة ولائية تتأمر بالخارج وتقدم مصلحته على المصلحة العراقية، حذّرت جماعة مدنية جديدة عقدت مؤتمراً صحفياً في بغداد، اليوم الإثنين (5 حزيران 2023)، مما وصفته بـ"خلق جيوش موازية"، للجيش العراقي في البلاد، في إشارة إلى دعم الفصائل والجماعات المسلحة، وتوسيع قاعدة ترسانتها العسكرية والبشرية.
جماعة "رفض"، التي تضم مجموعة من الصحافيين والناشطين الليبراليين والمدنيين، العراقيين، أعلنت في مؤتمرها عن رفضها ما وصفته بـ"الجيوش الموازنة للجيش العراقي"، مطالبة باستخدام الخيارات الدستورية لبناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة.
فيما تشير العديد من الدراسات والمقالات التحليلية إلى "ضعف" الدولة العراقية ومؤسساتها في مقدمتها الجيش، لصالح الفصائل الولائية التي تتخذ مسميات مختلفة وأطر متعددة وتبني مؤسسات خاصة موازية أو معطلة لنظيراتها الرسمية التابعة للدولة العراقية، وغالباً ما تتم ذلك بمال سياسي خارجي يوجه القوة العسكرية ويستخدمها وفق مصالحها.
في السياق سبق أن أشار الكاتب طلال بركات في مقال له بموقع "كتابات" إلى "اختطاف" الفصائل الولائية مؤسسات الدولة واستخدامها لخدمة المشروع الإيراني، لافتاً أن ايران أسست تلك القوى "بمفهوم عقائدي لتكون حرس ثوري يسخّر لخدمة الدولة الفارسية"، لافتاً أن مهمة الفصائل "تحطيم المؤسسات الوطنية وبالأخص العسكرية والامنية لتجعل منهم قوة ضاربة لخدمة مصالحها وليس لخدمة دولهم"، وفق بركات.
خلال المؤتمر الصحفي ، ذكر حسام الحاج، القيادي في الجماعة التي تتبنى نهجاً معارضاً للمحاصصة الطائفية في العملية السياسية العراق، وتدعو لإصلاح العملية السياسية الحالية، أن "رفض" تؤكد حقها في "استخدام الخيارات الدستورية والشرعية كافة في مسيرة بناء الدولة، وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة، بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع".
إن #جماعة_رفض ومن منطلق كونها مشروع استراتيجي تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتاسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع.
— Hussam Alhaj (@HussamAlhaj4) June 5, 2023
ولأجل ذلك فإنها… pic.twitter.com/2mVkZ9pMQc
بحسب الحاج، فإن الجماعة تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة إلى تنظيم الصفوف، وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق، مؤكداً رفض "معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقاً للمحاصصة في قيادة وإدارة الدولة، ورفض أشكال الاستتباع السياسي لإيران أو أميركا أو غيرهما".
فيما أكد أيضاً رفض "الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة، وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية، ورفض الفساد بمختلف أشكاله (السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والثقافي)"، طالب بـ"إعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقاً للدستور والقانون".
كما أشار إلى "رفض التضييق على الحريات العامة، لا سيما حرية التعبير كونها حقّاً أساسياً من حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية".
جدير بالذكر أنه انطلقت الجماعة قبل نحو شهر على شكل وسم في مواقع التواصل الاجتماعي #جماعة_رفض، وحظيت بدعم من الناشطين والأحزاب الجديدة والناشئة، إضافة إلى أعداد من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر.
وسبق أن أعرب مقتدى الصدر، أثناء اعتراض قوى "الإطار التنسيقي" على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ، عن امتعاضه من لجوء متظاهري الإطار آنذاك إلى العنف، مطالباً إياهم بـ "عدم تلطيخ سمعة الحشد الشعبي"، رافضاً تحويل احتجاجهم إلى عنف و"استصغار" للدولة.
كما أكد صالح العراقي "وزير الصدر" آنذاك أن الصدر الذي كان في زيارة إلى بغداد قطع زيارته "استنكاراً لِما يحدث من عُنف غير مُبَـرَّر، ومن إضعاف الدولة المُتَعَمَّـد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن