"فيتو" الفصائل الولائية يستمر في إعاقة عودة نازحي جرف الصخر

زاكروس عربية – أربيل

كشفت السلطات المحلية في محافظة بابل عن وجود تحركات وصفتها بـ "عالية المستوى" لإعادة أهالي مدينة جرف الصخر بعد أكثر من سبع سنوات على تهجيرهم منها، حيث تسيطر مليشيات مسلحة على المدينة منذ طرد تنظيم "داعش" منها، وتمنع عودة أهلها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة.

وكشف نائب محافظ بابل رعد جون، اليوم الأربعاء (30 آذار 2022)، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وجهت لجنة دعم وإغاثة النازحين في المحافظة بـ "اتخاذ الإجراءات لعودة النازحين في مدينة جرف الصخر بشكل طوعي". وهذا أول إعلان رسمي من نوعه يتحدث عن ملف إعادة أهالي المدينة منذ عام 2014.

تضم ناحية جرف الصخر عشرات القرى الزراعية الغنية بالثروة الحيوانية، وللناحية موقع استراتيجي مهم، فهي تربط أكثر من محافظة في العراق، وأصبحت المنطقة مغلقة عسكرياً بشكل كامل من ميليشيات "حزب الله"، و"النجباء" و"سيد الشهداء" التي ترتبط بشكل وثيق مع إيران، مستفيدة من وجود منشآت التصنيع العسكري التي تستخدمها الآن لخزن الأسلحة الخاصة بالفصائل الولائية، وهي التي تمنع أهلها من العودة، على الرغم من محاولات سياسية وحكومية لإقناعها بالانسحاب منها.  وفق لتقارير إعلامية.

يتابع النائب جون قائلاً: إن تحركات عالية المستوى تريد ضمان العودة للنازحين الذين تثبت سلامة موقفهم الأمني من أربع جهات، وهي الاستخبارات والأمن الوطني، بالإضافة إلى ما يعرف بـ "أمن الحشد الشعبي". ويشير إلى أن عودة النازحين حالياً تقتصر على سكان مناطق الإسكندرية والمسيب (ضواحي جرف الصخر)، لافتاً إلى "مفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين لغرض تسجيل عدد من النازحين غير مسجلين رسمياً". 

ويوضح جون أن "محافظ بابل صدّق على محضر خاص بأسماء النازحين بعد تدقيقهم أمنياً، ونحن بانتظار التعليمات التي تصدر عن قيادة العمليات المشتركة، إذ ستكون العودة على مرحلتين: الأولى للمناطق الآمنة، والثانية عندما تكتمل الخدمات في المناطق التي تعاني من مخلفات حربية". ويوضح أن "العبوات الناسفة مزروعة بشكل كبير في جرف الصخر، والحكومة خصصت أموالاً من صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لإزالتها، وتأهيل الطرقات، وقد فاتحنا وزارة البيئة بذلك". 

جدير بالذكر أن مخاطبات رسمية بعثها عدد من النواب العراقيين إلى مفوضية الانتخابات قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة كشفت عن "تلاعب كبير" بأصوات الناخبين السنة في مناطق لا تزال خاضعة تحت سيطرة المليشيات الموالية لإيران، حيث جرى نقل الآلاف من بيانات الناخبين إلى مناطق أخرى لتشتيت أصواتهم في الانتخابات ومنع وصول من يمثلهم إلى قبة البرلمان، وفق ما نقلت وسائل إعلامية آنذاك.