تقرير يكشف تسخير النظام السوري القوانين للاستيلاء على أراضي وممتلكات المعارضين

زاكروس عربية – أربيل

 كشفت دراسة بحثية أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، أن ما يصل لـ 14 مليون سوري يواجه خطر استحالة العودة لمنازلهم بعد أن أصدر النظام السوري قوانين تمنح "الدولة" سلطة الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

التقرير الذي نشرته الشبكة، اليوم الخميس (25 أيار 2023)، هو نتاج دراسة استغرقت عاماً كاملاً لقوانين الملكية التي أقرها النظام السوري خلال الأعوام الماضية، يسلط الضوء على مجموعة من العقبات القانونية التي سيواجهها النازحون السوريون في حال أرادوا استعادة أراضيهم وممتلكاتهم السابقة.

يقول التقرير إن القوانين التمييزية التي أقرتها السلطات بدأت بالمرسوم رقم 66 الصادر عام 2012 والذي كان يهدف إلى إعادة تطوير العشوائيات في جميع أنحاء دمشق، لكنه في الواقع استهدف معاقل المعارضة.

لافتاً أن قانونا آخر صدر في عام 2015، والذي سمي رسمياً "قانون التخطيط والتنمية العمرانية"، أعطى صلاحيات للوحدات الإدارية، كالبلديات والمحافظات، بمصادرة الممتلكات الخاصة الواقعة خارج مناطق التقسيم العمراني.

وصدر قانون آخر في أبريل/ نيسان 2018 وتم تعديله لاحقا في نفس العام بعد احتجاج، سمح للحكومة بتوسيع مخطط "منطقة التطوير" الذي تم إنشاؤه لأول مرة في دمشق ليشمل جميع أنحاء البلاد.

يشير التقرير إلى أن هذا القانون منح أصحاب العقارات 30 يوماً فقط لتقديم استئناف لإثبات ملكية الأرض أو العقار، مبيناً أن نافذة الـ 30 يوما الأولية، والتي تم تمديدها لاحقا إلى عام "لا تكفي لأي شخص نازح سواء كان لاجئا أو نازحا لتحديد مكان المستندات اللازمة وتهيئتها".

التقرير تحدث كذلك عن القانون رقم 10، حيث بّين أن الهدف المعلن منه هو تمكين إعادة بناء الممتلكات التي دمرها الصراع العسكري، لكنت نتيجته كانت تجريد المعارضين من ممتلكاتهم وإعادة توزيعها على النخبة الموالية للنظام بالقوة.

وتشمل قوانين الملكية الأخرى المترابطة التي تم تحديدها في التقرير القانون رقم 19 الصادر في عام 2012، والذي أجاز مصادرة الممتلكات العائدة لمن يعتبرون إرهابيين أو يهددون أمن الدولة.

يضيف التقرير أن  "النظام السوري استخدم عدة أدوات إلى جانب القوانين والتشريعات التي وضعها "بهدف السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وكان من أبرزها استغلال النظام للدمار واسع النطاق، والتدمير الممنهج".

يقول التقرير كذلك إن معظم القوانين التي صدرت بخصوص الملكيات العقارية سواء خلال مرحلة ما قبـل الانتفاضة السورية أو ما بعدها تهدف لخدمة رؤية النظام ومشاريعه الرامية للاستيلاء على أملاك السوريين.

تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعا كذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهـب مـن خلالها ممتلكات المواطنين.

كما طالب التقرير المجتمع الدولي بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية "لدعم عملية توثيق ما وضعه النظام من مراسيم وقوانين وفضح مدى انتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا أيضا الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

.