المالية النيابية تواصل التصويت على بنود الموازنة

زاكروس عربية - أربيل

اجتمعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء (16 أيار 2023)، برئاسة النائب عطوان العطواني، ضمن برنامجها المحدد لإتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، من أجل رفعها والتصويت عليها.

وتباحثت اللجنة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حول بعض الفقرات المتعلقة بصلاحية إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة، والتي بحاجة الى إعادة صياغة في سبيل انضاجها.

وصوتت اللجنة داخلها بعد الاستماع الى المقترحات على المادة (20)، حول إعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على أن تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب إيرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الأجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22).

كما تم التصويت داخل اللجنة على المادة (23)، التي تعنى برسوم وأجور الخدمات، وتخصيص نسبة من إيرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27).

كذلك صوتت اللجنة على المادة (28)، المشتملة على إجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29)، حول منح الموظف اجازة خمس سنوات، وإنهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل أجر ثلاثة اشهر.