مخاوف من توجه البنك المركزي لطباعة فئة إضافية من الدينار العراقي

زاكروس عربية – أربيل

أثار كشف البنك المركزي العراقي عن إمكانية طباعة عملة نقدية جديدة من فئة 20 ألف دينار ، تحذيرات من مخاطر هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى تآكل قيمة العملة المحلية.

فبحسب البنك فأن دائرة الإصدار والخزائن التابعة له تعمل على دراسة الإصدار الجديد معللاً ذلك بـ "الاستجابة لطلبات السوق وتطوراته والحد من عمليات التزوير والتزييف"، إلا أن ذلك ما  أثار حالة من الجدل لدى الأوساط المحلية حول جدوى القرار وانعكاساته الاقتصادية على الأسواق المالية العراقية.

فيما شهدت العملة العراقية بعد الغزو سنة 2003 تغييراً في شكلها وطبيعتها بالتزامن مع النظام المالي العراقي المتغير والمتذبذب في ظل ظروف متقلبة أفقدتها قيمتها المحلية وتأثيرها السوقي، كما تعرضت لانهيار كبير في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 بعدما قرر البنك المركزي تخفيض سعر الصرف بنسبة تصل إلى 22 بالمائة من سعر 1200 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار، بسبب العجز المالي والأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري أكد أن هذا يدخل في مجال الممارسات النقدية الطبيعية للبنك المركزي، وهو الآن في إطار إعادة النظر بهيكل سلسلة الأوراق النقدية الوطنية، وأن هذه الفئة ستكون وسيطة لهيكل العملات النقدية وستوفر إضافة للفئات الأصغر كالخمسة آلاف وعشرة آلاف دينار.

أشار الياسري في حديث صحافي، إلى أن حجم الكتلة النقدية المتداولة لدى المصارف والمواطنين يتراوح حالياً بين 83- 84 تريليون دينار عراقي، والسعي للإصدار الجديد من فئة 20 ألفاً "لن يغير كثيراً من حجم المتداول لأنها ستدخل ضمن السيولة الموجودة".

كما أكد الياسري أن طباعة الفئة الجديدة لن تؤثر على قيمة العملة العراقية المتداولة، كما لن تؤثر على مستويات وحجم التضخم في السوق، لأن التضخم مرتبط بالسياسات الاقتصادية ولا علاقة له بالتداول النقدي.

وأشار إلى أن دائرة الإصدار والخزائن (إحدى مؤسسات البنك المركزي)، تعمل على دراسة دقيقة حول إمكانية طبع الفئة النقدية 20 ألف دينار، وكيفية التعامل معها وفق التطورات النقدية التي تشهدها السوق المالية العراقية.

فيما ذهب الخبراء الاقتصاديون إلى أن "العراق  لا يحتاج إلى طبع مزيد من العملة، إنما إلى وضع سياسة نقدية تسهم في تحقيق الاستقرار لقيمة الدينار"، محذرين من الإقدام على هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى "أضرار عكسية تسهم في تراجع قيمة العملة ورفع التضخم في الأسعار".