وزارة المالية: التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة

زاكروس عربية – أربيل

أفادت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء (22 شباط 2022)، أن التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه زاكروس عربية إن "التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة".

وأشارت إلى أن "استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضاً الى هذه الظاهرة".

كانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.

وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.

العراق وخلال السنتين الماضيتين عانى من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.

يشار إلى أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، اتخذ عندما كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتراوح بين 40 و50 دولارا، مقارنة بسعره اليوم الذي وصل لـأكثر من 90 دولاراً.

لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخراً لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخراً بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.