زاكروس عربية – أربيل
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (8 كانون الثاني 2023)، على أولوية إعادة إعمار قضاء شنكال/سنجار وتعويض المتضررين، فيما طلب وفد من القضاء عودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها.
جاء حديث رشيد خلال استقباله وفداً من شنكال ضم مُمثلين عن مكونات وتجمعات القضاء، وأكّد الرئيس خلال حديثه أهمية ترسيخ قيم التآخي والتآزر بين جميع أبناء المدينة، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، مُشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدّمتها المدينة في مواجهة العصابات الإرهابية، وفق ما نقله بيان لمكتبه الإعلامي.
وشدد رئيس الجمهورية على وجوب العمل الجاد للارتقاء بواقع المدينة والنهوض بالمستوى المعيشي، مشيراً إلى المعاناة التي تواجه النازحين خاصة من أبناء شنكال، وأهمية الإسراع في حسم ملفهم وإعادتهم إلى مناطق سكناهم معززين مكرمين.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس العراقي ضرورة إعادة إعمار المدينة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز أمن واستقرار مناطقها.
وفي 9 تشرين الأول 2020، وقعت حكومتا العراق وإقليم كوردستان اتفاقية تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى شنكال وشملت تنظيم الجوانب الإدارية ومنها تعيين قائممقام جديد إضافة إلى إخراج المسلحين منها وأخيراً إعادة إعمار القضاء تمهيداً لعودة النازحين، لكن تعنت الفصائل الولائية ورفضها للقرارات الحكومة وتوفير الغطاء لحزب العمال الكوردستاني للتحكم في أوضاع القضاء حال دون عودة النازحين.
بدورهم، استعرض أعضاء الوفد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها عناصر داعش ضد مكونات المدينة، مؤكدين أن تلاحمهم وإرادتهم الوطنية اسهما في تحقيق الانتصار على قوى الإرهاب.
وطالب أعضاء الوفد بعودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها للإسراع في إعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.
مشدداً على ضرورة قطع دابر هذه المؤامرات وانهاء تواجد المليشيات الخارجة عن القانون، من أجل عودة النازحين واعمار المدينة وإشاعة الأمن والاستقرار فيها، داعياً الحكومة ومجلس النواب، للقيام بواجباتهم الوطنية والدستورية والقانونية.
كذلك سبق أن أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقائممقام شنكال المهندس محما خليل علي ضرورة انهاء تواجد المليشيات الخارجة عن القانون في القضاء من أجل عودة النازحين واعمار المدينة وإشاعة الأمن والاستقرار فيها، داعياً الحكومة ومجلس النواب، للقيام بواجباتهم الوطنية والدستورية والقانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن