الموصل بعد التحرير .. ثمان عجاف تحت وصاية المليشيات دون محاسبة أو إعمار

زاكروس عربية – أربيل

نوه عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، إلى وجود فاعلين "لا يريدون" للموصل أن تنهض من جديد، ويمنعون أي تقدّم عمراني فيها، مؤكداً أن الخراب فيها ما زال "واسعاً".

العبار أضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة (10 حزيران 2022)  إن "مدينة الموصل بعد داعش ليست تلك التي كانت قبل احتلال التنظيم، وهي تتعرض لعمليات ابتزاز وهيمنة من شركات وعصابات وجماعات مسلحة لها ارتباطات سياسية، والجميع ما زال يعاني".

وأضاف أن "هناك فاعلين لا يريدون للموصل أن تنهض من جديد، ويمنعون أي تقدّم عمراني فيها، والخراب فيها ما زال واسعاً"، مشيراً إلى أن "هذه الإرادات في الأصل هي من خارج محافظة نينوى، وتمارس ضغوطاً على الجهات الاستثمارية والشركات الأهلية، بل حتى الأجنبية، في سبيل التربّح منها".

وأكد العبار أن "التحقيق في ملف الموصل لا يزال حاضراً في أذهان أبناء المدينة وبقية الأهالي في المحافظات التي تضررت من احتلال داعش، وما يريده الأهالي هو التحقيق العادل وكشف النتائج ومحاسبة المتسببين"، مستدركاً أن "هذا الأمر يبدو أنه لن يحدث لأن المتورطين بالأصل هم زعماء ما زالوا يمارسون تأثيرات على العمل السياسي والأمني، وكأن شيئاً لم يكن".

وأحكم داعش مطلع حزيران 2014، سيطرته على الموصل، ثم تمدد ليحكم في غضون أسابيع السيطرة على نحو ثلث مساحة العراق، حيث قتل مئات العراقيين وجرح آخرين، ممن صنفهم مناهضين له، كما دمر نحو 80 بالمئة من البنى التحتية ومنازل المدنيين بين 2014 و2017.

وعام 2018، قدرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، عدد المنازل المدمرة جزئيا وكليا في الموصل جراء العمليات العسكرية ضد "داعش" بـأكثر من 21 ألفا.

ووفق دراسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، قدرت الحكومة العراقية، في فبراير/ شباط 2018، الحاجة الفعلية إلى 88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات لإعادة إعمار مناطق البلاد، التي تعرضت لدمار بسبب المعارك ضد "داعش".

وتسلّم القضاء العراقي بنود التحقيق بسقوط المدينة على أيدي "داعش" من مجلس النواب، لكن بدون أي تحقيق أو استدعاء أي شخص وعلى رأسهم المالكي، المتهم الأول بالقضية وفقاً لنصّ التقرير البرلماني، الذي جاء فيه أن "المالكي و35 مسؤولاً كبيراً يتحمّلون مسؤولية تسليم الموصل للتنظيم من دون قتال". ويواجه القضاء اتهامات وانتقادات بالمماطلة في إنهاء الملف، وعدم استعمال الإجراءات القانونية في القبض على المتهمين والتحقيق معهم.

بدوره اعتبر الباحث في الشأن السياسي كتاب الميزان، أن "محاولات طمس ملف التحقيق بسقوط الموصل لا يعني إخفاء الحقيقة التاريخية التي تفضح حكومات وأحزاب الإسلام السياسي، التي حوّلت العراق إلى ساحة تصفيات وقع ضحيتها ملايين العراقيين".

وشدد على أن "سقوط الموصل وبقية المحافظات العراقية بيد تنظيم داعش تسبّب بخسارة للعراقيين، لكن ذلك كان مكسباً كبيراً للأحزاب والفصائل، بل حتى لدول إقليمية، وتحوّلت عمليات تحرير المدن إلى عمليات تربّح سياسي واقتصادي، تستفيد منها الفصائل المسيطرة على المدن المحررة".

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الجهاديين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014، لكن لا تزال القوات العراقية تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية بالإضافة الى المدنيين.