العراق يؤكد اتخاذ "إجراءات فعّالة" لتأمين الخزين الإستراتيجي من القمح

زاكروس عربية – أربيل

أكدت التجارة الاتحادية، اليوم الأحد (8 أيار 2022)، اتخاذها "إجراءات فعالة" لتأمين خزين إستراتيجي من القمح ومفردات البطاقة التموينية.

المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، قال إن "تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تم نشره خلال الأيام الماضية حول الخزين الإستراتيجي، كان بمثابة معلومات قدمتها الشركة العامة لتجارة الحبوب كإجراء روتيني بغية تدخل وزارة المالية أو مجلس الوزراء في مسألة توفير الخزين الإستراتيجي".

وبين في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الحكومة العراقية خصصت مبالغ لشراء 250 ألف طن من الحنطة الاسترالية والألمانية".

وأشار إلى أن "نجاح" موسم تسويق الحنطة "بكل المقاييس"، موضحاً أن الوزارة تتسلم 50 ألف طن يومياً من القمح في جميع المراكز المنتشرة في عموم البلاد.

 ولفت حنون إلى أنه تم "افتتاح مراكز تسويقية في الأنبار وصلاح الدين والعمل مستمر على فتح مراكز جديدة في باقي المحافظات".

وأضاف "الموسم التسويقي سيحقق نحو 3.5 ملايين طن وهو انجاز جيد وخطوة لتأمين خزين من مادة الحنطة"، لافتا إلى أن "الحكومة ومجلس النواب خصصا للبطاقة التموينية مليار دولار لشراء 3 ملايين طن كخزين استراتيجي"، منوهاً إلى أن "هذا القرار سيتيح توفير خزين استراتيجي لمدة 6 شهور في حين تأمين كامل مفردات البطاقة التموينية خلال الموسم التسويقي والذي بدأ يجني ثماره".

حنون طمأن المواطنين بأن "هناك اجراءات فعالة في تأمين مادة القمح والسلة الغذائية، حيث تم صرف أموال كبيرة من وزارة المالية، إضافة إلى تأمين المواد من خلال التسويق الاستراتيجي عبر قرار الأمن الغذائي المزمع اقراره في الأيام المقبلة".

إلا أن ارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة إلى جانب الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية ألقوا بظلالهم منذ فبراير /شباط على القطاع الزراعي في العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كذلك ، هذا العام وبسبب النقص في المياه، قرر العراق تخفيض مساحاته المزروعة إلى النصف، وبالتالي تراجعت كمية المحاصيل.

فيما يظلّ الشح في المياه العامل الرئيس في إرهاق القطاع الزراعي العراقي، وسكان البلاد البالغ عددهم 41 مليوناً يشعرون رويداً بتأثير التغير المناخي على حياتهم، بدءاً من التصحر، والعواصف الترابية المتكررة، وتراجع المتساقطات، وانخفاض مستويات الأنهر.

وتعدّ قضية المياه أيضاً مسألة استراتيجية هامة، فالعراق يتشارك مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع كلّ من تركيا وسوريا وإيران. وتندّد بغداد مراراً بتعمير جيرانها للسدود ما يخفّض من حصتها.