التجارة الاتحادية تطمئن المواطنين بشأن الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة

زاكروس عربية - أربيل 

طمأنت وزارة التجارة الاتحادية المواطنين بشأن خزين مادة الحنطة، مبينة أنه وصل إلى كميات جيّدة، فيما كشفت أن قانون الأمن الغذائي يتيح الحصول على ثلاثة ملايين طن من الحنطة كخزين استراتيجي.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "قانون الأمن الغذائي الذي سيقره مجلس النواب يتيح للوزارة الحصول على كمية ثلاثة ملايين طن كخزين استراتيجي لمادة الحنطة"، لافتة إلى أن "هذه الكمية ستجعل العراق خارج خطورة الأزمة الاقتصادية بسبب الكميات المقترحة كخزين استراتيجي، وثانياً الموسم التسويقي وما يحققه من كميات كبيرة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار مادة الحنطة إلى 750 ألف طن وجعل الخطة الزراعية مفتوحة، وثالثاً الموجود بالمخازن من الحنطة الاسترالية والألمانية التي وصلت إلى الموانئ الجنوبية خلال الأيام الماضية".

وطمأنت الوزارة المواطنين بحسب البيان بأن "خزينها من مادة الحنطة جيد وفي تصاعد مستمر نتيجة الموسم التسويقي وخطة الوزارة الاستيرادية لمحصول الحبوب، وأيضاً قيام شركات عالمية بمقترحات لبيع كميات كبيرة من الحنطة إلى العراق في حال إقرار قانون الأمن الغذائي أو الأموال التي ترد إلى الوزارة عبر حاجة البطاقة التموينية".

وأشارت إلى أن "الموسم التسويقي لا يزال يحقق نجاحات كبيرة من خلال تسويق أكثر من 300 ألف طن من الحنطة، وعملية افتتاح المراكز التسويقية في المناطق الوسطى والغربية قد بدأت، مما يشير إلى أن الموسم التسويقي سيحقق كميات كبيرة من الحنطة لصالح البطاقة التموينية وسد حاجة البلاد"، مبينا أن "موقف تسلم الحنطة ليوم 6 آيار كان كالتالي: البصرة 951 طناً، النجف 1073 طناً، الأنبار 1208 أطنان، كربلاء 2548 طناً، ميسان 2325 طناً، بابل 4020 طناً، واسط 14446 طناً، المثنى 3766 طناً، الديوانية 5036 طناً، الناصرية 1178 طناً، الرفاعي 1510 أطنان، إجمالي تسلم اليوم 38068 طناً، وإجمالي تسلم التسويق 265589 طناً".

وتابع البيان أن "خزين وزارة التجارة من الحنطة وصل إلى كميات جيدة بعد استيراد أكثر من 250 ألف طن من الحنطة فضلاً عن وجود كميات في مخازن الوزارة كانت مهيأة لتوزيع وجبة جديدة من الطحين إلى المواطنين"، مشددا "على أن الوزارة تعاملت مع الأزمة العالمية للحبوب بشكل إيجابي من خلال الاعتماد على المتوفر في مخازنها واستيراد كميات من الحنطة عبر المتوفر من الأموال التي تردها من وزارة المالية برغم عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مما يشير إلى استقرار حاجة البلاد للحنطة خلال الفترة المقبلة والابتعاد عن دائرة المخاطر في ظل ما يحصل نتيجة الأزمة العالمية في ارتفاع أسعار الحبوب".

ت: رفعت حاجي