الحمداني يشكو تجاهل إيران مخاطبات عراقية بشأن أزمة المياه

زاكروس عربية – أربيل

شكى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت (30 نيسان 2022)، من عدم التزام إيران بالحصة المائية المقررة للعراق رغم امتلاء سدودها بكميات كبيرة من المياه، فيما كشفت محافظة ديالى بناء طهران عدد من السدود على نهر سيروان المغذي لنهر ديالى.

وأشرف الوزير اليوم على مشروع اروائي في ديالى لتعزيز أوضاع نهر المحافظة ، وعقد على هامشه مؤتمر صحفياً مشتركا مع رئيس الحكومة المحلية مثنى التميمي.

وقال الحمداني خلال المؤتمر إن كوادر الموارد المائية أنجزت مشروع إرواء وتعزيز نهر ديالى من مشروع "أسفل الخالص" لتأمين ماء الشرب لعدة وحدات إدارية وأبرزها بعقوبة.

وبيّن أن المشروع انجز في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أسابيع، ويشمل إنشاء قناة طولها 12 كم، وتشمل معابر وزنابيل مبوبة لإيصال المياه من المشروع إلى نهر ديالى.

في الوقت ذاته، أشار الوزير إلى عدم وجود مباحثات مع الجانب الإيراني حيال أزمة المياه رغم إرسال العراق مخاطبات كثيرة "دون أي استجابة"، معربا عن أمله باستجابة قريبة والتفاوض وفق مبدأ تقاسم الضرر وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار الحمداني الى وجود كميات كبيرة من المياه في السدود الإيرانية رغم نقص المياه في إيران، مشددا على أنه يجب منح الجانب العراقي حصته من مياه السدود والمخزون المائي.

بدوره كشف محافظ ديالى وخلال المؤتمر الصحفي ذاته عن قيام الجانب الإيراني بإنشاء 8 سدود جديدة على نهر سيروان تسببت بانخفاض مدخلات سد دربندخان بنسبة 90% ، مضيفا أن الخزين المائي انخفض بشكل كبير.

وانتقد التميمي موقف الحكومة الاتحادية حيال أزمة المياه مع الجانب الإيراني، ووجود "قصور اتحادي" في المفاوضات واستحصال حقوق العراق المائية إلى جانب غياب الدعم لوزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه في ديالى عبر مشاريع تنجز خلال سنتين .

وأضاف أن "الموقف المائي غير معلوم للموسم القادم ويمكن إقناع المواطن، وقبوله بالتخلي عن الزراعة إلا أنه لا يمكن التخلي عن ماء الشرب".

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الأزمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق أخرى.

وتعاني ديالى منذ عامين من أزمة جفاف خانقة بسبب شح الأمطار وقطع الأنهر والجداول المشتركة من قبل الجانب الإيراني وقيام الجانب التركي بتقليل حصة العراق الإقليمية في نهر دجلة.

وتسببت الأزمة بإلغاء الخطط الزراعية وانهيار القطاع الزراعي في عموم المحافظة إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية.