الأمن الوطني: الأخبار المتداولة بشأن اتخاذ إجراءات بحق البعض حول حادثة جبلة غير صحيحة

زاكروس عربية - أربيل

نفى جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022)، الأخبار المتداولة بشأن اتخاذ إجراءات بحق بعض "الأشخاص والتسميات" على خلفية مجزرة ناحية جبلة شمالي بابل.

وقال الأمن الوطني في بيان: "في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل تخرج إلينا بعض التصريحات والاخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الأشخاص والتسميات".

وشدد على الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح هي مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الامن الوطني، داعيةً "الوسائل الإعلامية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة فقط".

بالتزامن مع ذلك، وصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري الى محافظة بابل لمتابعة آخر التطورات والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة؛ بعد قيام رئيس الوزراء الاتحادي، بتكليف جهاز الأمن الوطني بـ "الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

وشهدت قرية الرشايد في منطقة جبلة في محافظة بابل قبل أيام، حادثة أودت بحياة 20 شخصاً من عائلة واحدة بينهم 12 طفلاً، إثر مداهمة القوات الأمنية لمنزل أحد المطلوبين تضاربت المعلومات بشأن طبيعة التهمة بين ملاحقة متهم بالإرهاب أو المخدرات، وبين ملاحقة "بريء".

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي إقالة قائد شرطة محافظة بابل، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً "من الضباط" على خلفية المجزرة التي انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.

وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء قالت في بيان ليل الخميس، إن القوات الأمنية كانت تلاحق "متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل"، مضيفة أنه "بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية".

كما تحدث البيان حينها عن "فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة".

فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان، إن "قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنياً قد استشهدوا وهم داخل المنزل".