زاكروس عربية – أربيل
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحديث عملية الموافقة على نشر قوات الحرس الوطني وتبسيطها في واشنطن، بعد تعرضها لانتقادات واسعة على خلفية حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في 6 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعرض البنتاغون لانتقادات بسبب بطء استجابته خلال اعتداء 6 يناير على الكونغرس، الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.
واحتاج المسؤولون العسكريون أكثر من 3 ساعات لنشر الحرس الوطني في الكونغرس بعد سيطرة المتظاهرين ومثيري الشغب عليه، وذلك بسبب سلسلة من الإجراءات البيروقراطية.
فيما اتهم ترامب، اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير بالسعي لكشف أدلة من شأنها أن تدعم إحالة جنائية ضده.
في الوقت الذي قال فيه النائب الديمقراطي عن ولاية ميسيسيبي إن تحقيق اللجنة في تأخر ترامب في دعوة مؤيديه لإنهاء أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي قد يؤدي إلى إحالة جنائية إلى وزارة العدل، مضيفا: "هذا التقصير في أداء الواجب يسبب لنا قلقا حقيقيا.. وأحد هذه المخاوف هو أنه سواء كان ذلك مقصودا أم لا، وما إذا كان عدم الاهتمام بهذه الفترة الأطول من الوقت، سيبرر الإحالة".
وقال محامو ترامب إن التعليقات تدعم أحد المزاعم الرئيسية لقضيته، وهي أن الجهود المبذولة للحصول على سجلات البيت الأبيض تفتقر إلى غرض تشريعي مشروع، وبالتالي يجب حظرها.
مشددين على أنه "لا يمكن للجنة أن تسخر من التفويض الدستوري للكونغرس بأن تكون طلباتها وتحقيقاتها مدعومة بغرض تشريعي صالح.. لا يمكن أن تشرع في ما هو في الأساس تحقيق لإنفاذ القانون بحجة أنها قد تشرع بناء على المعلومات التي تظهر في سياق الاستكشاف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن