القضاء التركي يبقي رجل أعمال في السجن ومجلس أوروبا يهدد بفرض عقوبات على أنقرة

زاكروس عربية - أربيل

قرر القضاء التركي الجمعة إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف كانون الثاني، ما يمكن أن يدفع مجلس أوروبا إلى تعليق عضوية أنقرة.

وقد يحكم على كافالا الشخصية المهمة في المجتمع المدني بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وقد رفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون الجمعة كما كان قد أعلن من قبل.

وقال محاميه تولغا أيتور للمحكمة "حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة لذلك لا نخطط لتقديم دفاع اليوم".

وهدد مجلس أوروبا في أيلول، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من 30 تشرين الثاني إلى الثاني من كانون الأول، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.

وستكون تركيا بعد ذلك الدولة الثانية التي تخضع لـ "إجراء مخالفة". فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.

وقال دبلوماسي حضر الجلسة الجمعة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "إنه أمر مؤسف. لا أعرف في الواقع ما تفكر به" الحكومة.

وكان هذا الدبلوماسي صرح قبل بدء الجلسة "إنها فرصتهم الأخيرة" في إشارة الى المسؤولين الأتراك.

واضاف أن "تركيا عضو في مجلس أوروبا ويجب أن تحترم قراراته وإلا فإنهم سيضعون أنفسهم في موقف حرج".

- "نظريات مؤامرة" -

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من سجنه منتصف تشرين الأول، قال كافالا إن اعتقاله يسمح لسلطة رجب طيب أردوغان بتبرير "نظرياتها الخاصة للمؤامرة".

وأضاف: "بما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة".

ويتهم اردوغان بانتظام كافالا بأنه "عميل سوروس في تركيا"، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.

وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندينافية، إلى الدعوة إلى "الإفراج العاجل" عنه.

وردا على ذلك، اعتبر اردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.

وتندرج هذه الجلسة في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن. وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في الثامن من تشرين الأول، أبقي كافالا في السجن إذ إن محكمة اسطنبول قالت إنها "لا تملك أدلة جديدة" لإطلاق سراحه.

وتحدث مراسل لوكالة فرانس برس عن حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.

وعثمان كافالا مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد اردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.

وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في شباط 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه، بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد اردوغان في تموز 2016.

في كانون الأول 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، من دون جدوى.

وحدد موعد الجلسة المقبلة في 17 كانون الثاني.

المصدر: أ ف ب