المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين احتجاز تركيا لمئات القضاة

زاكروس عربية - أربيل

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (23 تشرين الثاني 2021)، احتجاز تركيا احتجاز 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، فضلاً عن الآلاف من الصحفيين والمثقفين والمعارضين الكورد والعسكريين.

وصدر موقف من المحكمة الأوروبية، اليوم، بـ"إدانة أنقرة لاحتجازها مؤقتاً وبطريقة تعسفية 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016".

وكانت السلطات التركية قد أصدرت مرسوماً أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاما للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ إن السلطة التركية تعتبر أن ذلك "لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز" وفق ما أشارت المحكمة الأوروبية.

ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع، بحسب فرانس برس، أن تركيا انتهكت "الحق في الحرية" الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.

وأوقف القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو" التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله" غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

وفرضت المحكمة على أنقرة "دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي".

ونفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، منذ الانقلاب عام 2016 شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب ادروغان فضلاً عن معارضين كورد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.

المصدر: ا ف ب