زاكروس عربية – أربيل
بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء (29 أيلول 2021)، أن الديون الخارجية للعراق لا تتجاوز 13 مليار دولار، مؤكداً وضع "تخصيصات لإطفائها" ضمن الموازنة العامة السنوية.
وتناقصت ديون العراق الخارجية بشكل كبير، ولم يبق من الديون السيادية الفعلية بموجب اتفاق نادي باريس (ديون ما قبل عام 1990) سوى ما يقل عن 6 مليارات دولار، وفق صالح.
وأشار في تصريح للوكالة الرسمية إلى أن "طرق التسديد تتضمن دفع القسط مع الفائدة حتى تأريخ الاستحقاق بنهاية عام 2028، ترافقها ديون تجارية تمت جدولتها بعد أن تم خصم 80 بالمئة منها في عام 2006 والمبلغ المتبقي هو 2.7 مليار دولار".
وأوضح، أن "المبلغ المتبقي تمت جدولته وصدر بسند أوروبي للدائنين منذ عام 2006 وأطلق عليه (العراق 2028)، ويحمل فائدة سنوية بنحو 5.8 بالمئة وسيطفأ السند مرة واحدة في تاريخ الاستحقاق"، مبينا أن "السند الأوروبي (العراق 2028) يتداول في أسواق رأس المال الثانوية ويعد مرغوبا به عالميا بيعاً وشراء نتيجة ضماناته العالية".
وبحسب صالح فإن الديون الخارجية "لا تتجاوز 13 مليار دولار"، والتي نشأت أثناء تمويل الحرب على داعش الإرهابي بعد عام 2015، وهنالك آلية تسديد تدريجية لها، حيث وضعت "تخصيصات لإطفائها ضمن الموازنة العامة السنوية"، مؤكدا "تخصيص ما يزيد عن 9 تريليونات دينار في موازنة 2021 لإطفاء خدمات الديون، وهكذا سيكون الحال في موازنة 2022".
صالح لفت إلى أن "ديوناً سيادية لم تتم تسويتها حتى الآن، تعود الى حقبة النظام السابق، ولابد من تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس، اذ تعود تلك الديون الى دول الخليج الأربع و8 دول أخرى أجنبية، وهي معلقة غير مطالب بها لارتباطها بتمويل الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وتبلغ نحو 41 مليار دولار".
كما أن هناك ديون سيادية داخلية وتقدر بنحو 50 مليار دولار، وهي مطلوبات او خصوم داخل مؤسسات النظام الحكومي وجميعها بين المالية العامة والبنك المركزي والمصارف الحكومية، اي ليست التزامات على الأشخاص بل داخل الكيان المالي الحكومي، وهناك إعداد خطوات لإطفائها دون التأثير على سلامة خدمة التنمية الاقتصادية أو التأثير على الاستدامة المالية في البلاد، وفق صالح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن