حكومة كوردستان تمضي في تباحث موازنة الإقليم وتوفد مفاوضيها إلى بغداد

زاكروس عربية - أربيل

عقدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين (24 أيار 2021)، اجتماعاً خاصاً بمشروع قانون موازنة الإقليم لسنة 2021 ترأسه رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، التباحث حول مسوَّدة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان وآخر البيانات المتعلقة بنفقات الإقليم وإيراداته، كما تم تسليط الضوء على مختلف الاحتمالات الخاصة بصياغة المسوَّدة، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن "يعكس قانون الموازنة الوضع المالي في إقليم كوردستان بصورة شفافة". وفي هذا الإطار، تم توجيه الوزارات المعنية بإعداد آخر ملاحظاتها ووجهات نظرها حول مشروع القانون ليتسنى لمجلس الوزراء الموافقة عليه في المستقبل القريب قبل إحالته إلى برلمان كوردستان.

وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في 11 من شهر أيار الجاري، توقيع الوزير آوات شيخ جناب، على مشروع قانون الموازنة الخاصة بالإقليم.

وذكر بيان مقتضب لمالية كوردستان، “بعد ثمانية أعوام 2013-2021 وقع آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد على موازنة إقليم كوردستان وارسل إلى مجلس الوزراء لحكومة الإقليم".

إذ أنه بعد عام 2013، لم ترسل حكومة إقليم كوردستان مشروع الموازنة إلى برلمان كوردستان، وتزامن ذلك مع الأزمة المالية الناجمة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية والحرب على داعش ولا تزال تأثيراته واضحة في القطاعين العام والخاص. 

في كانون الثاني الماضي، أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى أن "الحكومة كرست كل إمكانياتها من أجل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، وتنظيم الملاك وتحديد الذين يستفيدون من الموازنة بطريقة غير مشروعة، لتوفير المستحقات المالية للموظفين المستحقين، إلى جانب العمل على تقليل الروتين في تسيير المعاملات المالية".

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يوضع جميع الاحتمالات بنظر الاعتبار خلال إعداد مشروع موازنة 2021، لتكون موازنة واقعية وشفافة وتستند إلى الأرقام والبيانات والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الحقيقية والعجز والوضع المالي الحالي في إقليم كوردستان.

في جانب آخر من الاجتماع تم التباحث حول مسألة تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي على الرغم من إقراره، لم يتم إرسال المستحقات المالية للإقليم الذي أبدى استعداده للإيفاء بما عليه من التزامات بموجب القانون. وبهذا الصدد، تم توجيه الوزراء المعنيين للاستمرار في تواصلهم مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية.

بعد طول شد وجذب، خاصة فيما يتصل بحصة إقليم كوردستان، أقر مجلس النواب العراقي  نهاية شهر آذار /مارس  قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وأفاد وثائق ومشرعون آنذاك أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كوردستان.

ويشكل الاتفاق بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان "خطوة مهمة" بحسب المراقبين نحو تحقيق تفاهمات أكبر بين الطرفين، بعد سنوات من التوتر والخلافات، كان جزء منها يتعلق بالجانب الاقتصادي، وشمل الاتفاق القضايا الشائكة، بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر أن يقوم وفد حكومة إقليم كوردستان بزيارة إلى بغداد الأسبوع المقبل لبحث مسألة تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.