المستشار الاقتصادي للكاظمي يدعو إلى تحويل الشركات العامة  إلى عامة مساهمة

زاكروس عربية أربيل

دعا المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إلى تفعيل قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الذي يسمح بتحويل الشركات العامة إلى عامة مساهمة، وكذلك تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال صالح في حديث إعلامي للصحيفة الرسمية اليوم الأحد (25 نيسان 2021): إن "تطبيق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997يسمح بإعطاء فرصة للعاملين في هذه الشركات بأن يكونوا مساهمين بأسهمها، وبالتالي فإن العمال سيعملون بأسهمهم، وهو ما يسهم في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته".

وشدد على أهمية أن "يشرع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتباره نموذجاً من الملكية المشتركة لرفع كفاءة الإنتاج، وهو تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ويستند إلى هذا الشكل من الشراكة قرابة 27 % من النشاط الإنتاجي في العالم، وهو يصب في مصلحة العراق وأفضل أسلوب للتشغيل والتنمية، إضافة إلى امتداداته بتقليص البطالة".

وأضاف أن "هناك مشاريع سيادية إستراتيجية ويصب إنجازها لمصلحة العراق بشكل عام، مثل ميناء الفاو، وهي لا تخص اقتصاد محافظة معينة وإنما تشكل مشاريع إستراتيجية عراقية بامتياز، وتؤدي خدماتها ومنافعها لنمو ورفاهية البلد، ويجب أن ينصب جهد الحكومة والدولة بصفة عامة على مثل هذه المشاريع".

ت: رفعت حاجي