اكروس عربية - أربيل
أكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الجمعة (5 آذار 2021)، أن ملف استثمار الغاز من المشاريع المتلكئة ويحتاج إلى "خطوات جدية" لإدارته بصورة صحيحة.
وقال السليطي في تصريح للوكالة الرسمية إن "هذا الملف يحتاج إلى خطوات جدية من وزارة النفط ومن مجلس الوزراء للإسراع باستثمار الغاز الحر والغاز المصاحب"، مشيراً إلى أن "هناك بنوداً تلزم شركات جولات التراخيص باستثمار الغاز، لكن هناك أيضاً عدم التزام بهذه البنود".
وأوضح "قدمت لجنة الطاقة النيابية أسئلة شفوية إلى وزير النفط السابق ثامر الغضبان، وتابعت هذا الموضوع والحث على الاهتمام بهذا الملف"، مبيناً أن "وزارة النفط وقعت عقداً مع شركة (جي آي) لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة ذي قار في حقول الغراف النفطي وحقول الناصرية، وفي البصرة هناك فرصة استثمارية مطروحة في عهد الوزير السابق الغضبان وهي استثمار حقول ارطاوي وتشمل حوالي خمسة حقول نفطية".
وأشار إلى أن "هناك مفاوضات تجرى الآن مع شركات عالمية لغرض إحالة هذه الحقول للاستثمار"، مؤكداً أن "هناك عقداً سابقاً موقعاً مع الشركة الحكومية التركية وشركة كويتية وشركة كورية لغرض استثمار غاز المنصورية، لكن ائتلاف الشركات الثلاث لم يف بوعوده تقريباً منذ العام 2012 ما اضطر وزارة النفط إلى إلغاء هذا العقد الاستثماري وإجراء مفاوضات على طرحه على شركات عالمية أخرى للاستثمار".
وتابع "أما بالنسبة لحقل عكاز الغازي فقد تم توقيع عقد مع شركة كوكاز الكورية أيضا عام 2012 لكن بعد دخول داعش اضطرت الشركة الى ترك المواقع والانسحاب".
كما لفت إلى أنه " تم إجراء مفاوضات كثيرة حصلت مع الشركة لغرض معاودة العمل في حقل عكاز لكن الشركة للأسف تتحجج وترفض بدعوى الوضع الأمني الصعب في مدينة القائم العراقية في محافظة الأنبار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن