زاكروس عربية- أربيل
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس (11 شباط 2021)، مخالفات وهدرا للمال العام في مشروع "بدور" السكني الخاص بقوات الأمن الداخلي بقيمة ثمانية تريليون دينار.
وقالت اللجنة عبر بيان إنها "شخصت وجود مخالفات وهدر للمال العام شاب قيام الإدارة السابقة للهيئة الوطنية للاستثمار في منح أراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى شركات اجنبية ومحلية وآخرها ما يعرف بمشروع بدور بغداد السكني الذي تم احالته إلى إحدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة".
وقامت هيئة الاستثمار الوطنية بإحالة أراضي بمساحة (1600) دونم ضمن محيط مطار بغداد الدولي إلى تلك الشركة "مستغلة انشغال الدولة بمكافحة جائحة كورونا" وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة وذلك باستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها يوم عطلة رسمية هو 14 تموز من العام 2020 ومنحت رخصة استثمارية خلال أسبوع واحد دون أن تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية وهي بحدود 16 جهة من ضمنها أمانة بغداد وسلطة الطيران المدني ودون أن يكون هنالك افراز لتلك الأراضي كما أن البناء الافقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الأساس، وفق البيان.
اللجنة أشارت إلى أن "هنالك قرار نيابي برقم 30 في 2 تموز/2019 طالب الحكومة بإيقاف منح رخص استثمارية للأراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة".
وطالبت اللجنة "ايقاف اجراءات منح الأراضي السكنية ضمن حدود التصميم الاساس ببدل رمزي لمخالفة ذلك احكام المادة (9/سادسا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وتم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017 المخالف لأحكام قانون الاستثمار ودعت الى تعديله واعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وامانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وان استمرار العمل به يعني ضياع اصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات".
وأوضحت اللجنة أنه "ايد كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم 12205في 2020/9/28 صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام وأنه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وكذلك ايد مجلس الدولة ذلك".
لجنة الاستثمار الفرعية قامت "بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وامانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية وطلبت بعد شرح المخالفات والهدر الحاصل على المال العام بإيقاف الاجراءات ولكن دون استجابة".
وقالت "قمنا بالذهاب إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ لتسجيل اخبار وطلب الشكوى بموجب الكتاب المرقم (93)في 2020/8/26 ولازالت الدعاوى منظورة امام القضاء وفقا لما جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم مكتب/ق.م/715/33في2020/10/6".
وبحسب اللجنة "بعد مجيء الإدارة الحالية للهيئة وفي اول استضافة لها في لجنتنا بتاريخ 2020/10/12 طلبنا منها تزويدنا بنتائج التحقيق في الرخص التي تم منحها في العام 2020 وكذلك الرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي وبضمنها التي تخص مشروع بدور السكني ووعدت بإرسال نتائج تلك التحقيقات خلال 21 يوم الا أنه لم ترسل أيا من تلك التحقيقات إلى يومنا هذا رغم تأكيداتنا المستمرة وطلبنا من الهيئة ايقاف اية اعمال للرخصة الخاصة بمشروع بدور بغداد السكني كي لا تتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الاعمال".
وتابعت اللجنة "لكن وعلى ما يبدو أن هنالك من يريد تدمير الاقتصاد العراقي!! ونتفاجأ اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الاساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار رغم كل ما تقدم ذكره من مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت احالة المشروع".
ولفتت اللجنة إلى أن "قيمة الأرض الحقيقية تبلغ (8) تريليون دينار عراقي تم تقديرها بنسبة (2%) من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار وعلى مرآى ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب".
وناشدت اللجنة، الكتل السياسية في تحالف سائرون والفتح وخاصة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "بالتدخل وإيقاف هذا المشروع وغيره من المشاريع الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن