زاكروس عربية- أربيل
أقرت نقابة الصيادلة اليوم الخميس، (24/12/2020)، بارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق بنسبة 20 بالمئة، متأثراً بسعر صرف الدولار الذي يعد العملة الأساسية لإستيراد الأدوية والمواد الأولية التي تستخدمها مصانع الأدوية، مؤكدة أنها لا تستطيع محاسبة الصيدليات أو إلزامها بأي إجراء.
وقال النائب الثاني للنقيب الدكتور أمجد حسيب في حديث صحفي، إن "نحو 90 بالمئة من الأدوية الموجودة بالقطاع الخاص أو في المستشفيات أو العيادات الشعبية والمراكز الصحية، مستوردة ومن مناشئ مختلفة، لأن المعامل الدوائية في البلاد لا تستطيع أن تلبي احتياجات السوق المحلية".
وأضاف أن "طريقة التعامل مع هذه الشركات عند شراء الأدوية عن طريق وكلائها الموجودين بالعراق والمكاتب العلمية، يكون بأسلوب الدفع بالدولار، إضافة إلى دخول المواد بسلسلة بيع معينة من المكتب الإعلامي الدوائي إلى المذخر الذي بدوره يبيعه بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن "المعامل المحلية تأثرت بارتفاع الدولار كون موادها الأولية الخام مستوردة".
وبين حسيب أن "النقابة أسست منظومة التسعيرة بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال تنظيم بيع الأدوية من المكاتب العلمية للمذاخر ومنها إلى الصيدليات بالدينار العراقي منذ العام 2017، بيد أن الدولار بقي مسيطراً على التسعيرة بسبب الإستيراد".
وتابع أن "التضارب الذي حصل مؤخراً بسعر الدولار، أثر في سعر الدواء وحقق زيادة تصل من 17.5 الى 20 بالمئة، ما اضطر المستورد إلى رفع أسعاره وكذلك صاحب المذخر على الصيدلية، والأخير رفع سعر الدواء على المواطن البسيط، ما انعكس بشكل سلبي عليه، مستبعداً وجود أي دور للصيدلي أو صاحب المكتب أو المذخر بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن دور النقابة مراقبة أي إرتفاع لا يتناسب مع هذه النسبة".
مؤكداَ أن "قرار رفع أسعار الصرف جاء مباغتاً ومفاجئاً، ولهذا لم تستطع النقابة محاسبة الصيدلاني أو إلزامه بإجراءات تفوق طاقته، منوها بأنه إذا خسر الصيادلة أو اضطروا إلى إغلاق صيدلياتهم أو العزوف عن العمل، فالمتضرر الأول من ذلك هو المريض، لافتا إلى استمرار النقابة بمتابعتها ورصد الحالات غير الطبيعية بالإرتفاع".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن