هيئة المساءلة والعدالة: لا يوجد مشمولين بإجراءات الهيئة في حكومة الكاظمي

زاكروس عربية- أربيل

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، اليوم الأحد، (29/11/2020)، عن عدم وجود مشمولين حاليين بإجراءات الهيئة في حكومة الكاظمي، لافتاً الهيئة على أتم استعداد للتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات رافضاً أي تدخل أو ضغط سياسي.

وقال البدري في حديث إعلامي نقلته صحيفة الصباح الرسمية، إن "الهيئة أدت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: أن القوائم المرسلة أو التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالإجراءات في السابق".

وبيّن أن "كل قرارات الهيئة معرضة للطعن أمام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، إذ يحق لأي مشمول تقديم الطعن إلى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الأعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما".

وعن استعدادات الهيئة بشأن الانتخابات المقررة في حزيران المقبل، أشار البدري إلى أن "الهيئة لديها تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة، كما أنها تستخدم آليات حديثة لتدقيق كل الأسماء"، مؤكدا بالقول، "على كل حال نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع المفوضية بحسم وتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة بشكل شفاف وواضح في حال ورودها من المفوضية".

وعن الضغوطات التي تمارس على الهيئة، نوه البدري إلى أن " الهيئة ملف سياسي بامتياز بطبيعة الحال ، وحتما هناك الكثير من الأطراف السياسية قد تضرر من إجراءاتها خصوصا قبل بدء كل انتخابات، لاسيّما وان تلك التدخلات ليس بغريبة عن النظام السياسي العراقي فهي موجودة في كل مفاصل الدولة".

وأردف "لكن نحن في الهيئة وأقولها بملء الفم، لدينا القدرة الكاملة على عدم السماح بأي تدخل أو ضغط سياسي، خصوصا إذا كان هناك ضرر على أطراف أخرى".

ت: رفعت حاجي