زاكروس عربية - أربيل
أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، أن العراق لن يغامر بالقواعد الدولية التي تكفل الحرية الشخصية.
وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة مع أي تطبيق لقانون جديد، كونها جهة تنفيذية وليست تشريعية، بالتالي فإنها تستفيد من التشريعات الجديدة للقوانين".
وأضاف أن "ظهور جرائم جديدة، منها الجريمة الإلكترونية، يحتاج لقوانين جديدة، أو إضافة فقرات ومواد جديدة لقانون العقوبات العراقي القديم، تتماشى مع روح العصر، وتبين أدق تفاصيل الجرائم المستحدثة في هذا الوقت".
وأشار أن "موضوع الإساءة والنقد والقذف بعد التشريع متروك للجهات القضائية، وهي الحد الفاصل، فالصحافة هي مسؤولية ومهمة كبيرة وإنسانية، بالتالي الصحفي المهني يعلم هناك حداً فاصلا بين النقد والإساءة".
وأوضح "أما الفقرات القانونية فبالتأكيد البعض لديه انتقادات حول القانون، ما أدت إلى بعض الإصلاحات بجسد القانون الجديد كتحويل الاسم من قانون جرائم المعلوماتية إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأيضا وضعت فقرات في الباب الأول للتعريفات الخاصة بهذا القانون".
وبيّن معن أن "العراق وقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يكفل الحرية الشخصية على وفق المادة 19 لكل فرد، ولن يغامر العراق بكل تلك القواعد الدولية، لكن في ذات الوقت، من حق الحكومة أن تحافظ على المجتمع".
كما أكد أن "جرائم الابتزاز الإلكترونية أصبحت خطراً يداهم كل عائلة، وعدم وجود مواد قانونية تخص هذا الجانب تعد مشكلة كبيرة، إضافة إلى أن ضعف الثقافة القانونية يعد مشكلة، لذلك نتمنى أن يرافق هذا القانون حملة توعية قانونية ودستورية".
وأنهى مجلس النواب أمس الاثنين ، قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية، حيث أكدت اللجنة المعنية بالقانون على اجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون "تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".
ودعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الى عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وأن يكون قانونا لحفظ الحريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن