زاكروس عربية -أربيل
أكد رئيس الحكومةالاتحادية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، أن التعينات الخاصة التي أعلنها أمس، "لم تأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات"، وأنها "جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين".
ونوه الكاظمي في بيان أن هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها "المحاصصة" بكل أشكالها ، و"التي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".
مؤكداً أن هذه التغييرات الضرورية "جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".
وشدد أنه "على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".
وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".
ولفت إلى أن "على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".
وكان كل من كتلة الفتح بقيادة هادي العامري، ومقرب من مقتدى الصدر وعيم التيار الصدري أعلنا رفضهما لهذه التعينات، معتبرينها "محاصصة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن