حمّل خبير قانوني مجلس النواب مسؤولية تردي الخدمات وفشل الاستثمار ، لانشغاله بقوانين تخدم مصلحته الخاصة .
وقال الخبير القانوني محمد علي في تصريح صحفي :" ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس النواب الذي عجز طوال السنوات الماضية عن سن تشريعات تبسط عملية الاستثمار ، في الوقت الذي انشغلت فيه الحكومة بالحرب ضد تنظيم داعش ، الامر الذي عطل العديد من المشاريع الكبيرة ، فضلا عن منشآت الطاقة والكهرباء التي دمرها الارهاب ".
واضاف :"ان مجلس النواب اقر قوانين لمصالحه الخاصة ، اذ عدل قانون الانتخابات في مدة قياسية ثلاث مرات، كما شرع قانونا آخر لامتيازاته ، في حين غض النظر عن تشريعات تصب في مصلحة المواطن العراقي وتسهل تقديم الخدمات له ".
رفعت حاجي..Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن