حكومة إقليم كوردستان تعلن مهلة أخيرة للإعفاء من ديون الكهرباء السابقة لمشروع روناكي

زاكروس - أربيل 

منحت حكومة إقليم كوردستان المشتركين في خدمة الكهرباء فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء من الديون المترتبة عليهم قبل انطلاق مشروع "روناكي" بنسبة تصل إلى 50%، محذرة من أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم تحويل الديون تلقائياً إلى أقساط شهرية دون أي إعفاء.

وأفاد بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2026)، بأن مجلس الوزراء قرر إعطاء فرصة أخيرة للمشتركين لسداد الديون المترتبة عليهم قبل مشروع "روناكي"، للاستفادة من نسبة الإعفاء البالغة 50%، وذلك قبل البدء بتطبيق آلية الأقساط الملزمة.

وأوضح البيان أن هذه الآلية تُطبق لمرة واحدة فقط، وتستمر خلال الفترة الممتدة من 24 أيلول حتى 18 تشرين الأول المقبل. 

وفي حال عدم سداد المشتركين لديونهم خلال هذه المهلة، فستُدرج المبالغ المستحقة بالكامل ودون أي تخفيض ضمن الفاتورة الشهرية على شكل أقساط.

وتتوزع نسب الإعفاء المحددة في القرار على النحو التالي:

تخفيض بنسبة 50%: يشمل جميع مشتركي الفئتين السكنية والزراعية.

تخفيض بنسبة 25%: يشمل جميع مشتركي القطاعات التجارية والصناعية والحكومية (باستثناء المشتركين الذين يمتلكون مغذيات "فيدرات" خاصة).

وأشار البيان إلى أن الاستفادة من هذه الإعفاءات تشترط سداد كامل المبلغ المتبقي بعد التخفيض دفعة واحدة، سواء عبر نظام الفاتورة الإلكترونية (E-psula) أو من خلال منافذ بيع الطاقة.

وحول آلية التقسيط، بيّنت الحكومة أنه اعتباراً من 19 تشرين الأول، سيتم تحويل أي دين سابق لمشروع "روناكي" تلقائياً إلى أقساط شهرية تتراوح مدتها بين 6 إلى 24 شهراً (مع مراعاة الحد الأدنى للدفعة)، وتُضاف إلى فاتورة الكهرباء الشهرية على أن تُسدد خلال مهلة 50 يوماً مع الفاتورة.

وتظهر الإحصاءات الحكومية أنه من أصل مليوني مشترك في عموم إقليم كوردستان، لا يزال نحو 800 ألف مشترك يتحملون ديوناً قديمة سابقة للمشروع، حيث تهدف الحكومة من هذا القرار إلى التسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة في استرداد الأموال العامة.

وفي ختام البيان، يُذكر أن مشروع "روناكي" تمكّن حتى اليوم من توفير كهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة لأكثر من 90% من المواطنين في المناطق التي شملها.

 ووفق التعرفة الجديدة، فإن 80% من المواطنين (ولا سيما ذوي الدخل المحدود) يدفعون مبالغ أقل مقارنة بالتكاليف السابقة للكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية. وتخطط الحكومة لشمول كافة المنازل والمحال التجارية في الإقليم بالمشروع بحلول نهاية عام 2026.