زاكروس عربية - أربيل
كشفت "المنظمة الأميركية العراقية لمكافحة الفساد" عزمها رفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد مسؤولين عراقيين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران، بتهمة "التورط في قتل المحتجين"، إلا أنه ليس من المؤكد إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في الدعوة.
وكتب رئيس المنظمة علي فاضل على "تويتر"، الأحد (9 آب 2020) أن الدعوى التي ستقدم للمحكمة، تشمل "مسؤولين سياسيين وأمنيين وقادة ميليشيات"، وأشار إلى أن "العدد المطلوب لم يكتمل في التخويل الأول لرفع الدعوى ولأسباب مختلفة".
أضاف فاضل "أما الآن وبعد استشارة مكتب المحاماة المختص، سيتم رفع الدعوى عن طريق المنظمة وستكون هذه أول خطوة للقصاص من هؤلاء السياسيين".
كما كشف فاضل في" تغريدة" أخرى أن المنظمة تبدأ بتلقي المعلومات والوثائق عن "الفساد" في العراق، وأنها "ستشرع بالتعامل مع الحالات الواردة إليها تمهيداً لتقديمها للأجهزة الرقابية في داخل العراق وخارجه لملاحقة الفاسدين".
من جهته قال النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، إن الدعوى "ستشمل 41 مسؤولاً عراقياً وقادة ميليشيات تابعة لطهران"، من أبرزهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي شغل إبان فترة الاحتجاجات منصب مستشار الأمن الوطني وقائد جهاز الأمن الوطني في العراق، مشيراً إلى أن القائمة "تبدأ بفالح الفياض وتنتهي بحامد الجزائري، فيما يحمل هادي العامري الرقم ستة فيها".
هذا ويترأس الجزائري فصيل "سرايا الخراساني"، فيما يتزعم العامري منظمة بدر، المعروفة بعلاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني.
فيما تشير الاحصائيات إلى مقتل أكثر من 550 عراقياً وإصابة الآلاف منذ اندلع الاحتجاجات في البلاد في تشرين الأول الماضي، نتيجة استخدام قنابل الغاز والرصاص الحي ضد المحتجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن