استراتيجية احتواء الأزمة

من الحقائق الواضحة أن الأزمات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالمنا المعاصر، وأن الدول، مهما بلغت قدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية، لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تأثيراتها وتداعياتها، سواء كانت هذه الأزمات ناشئة من الداخل أو مفروضة عليها بفعل الصراعات والمتغيرات الإقليمية والدولية. ولذلك فإن مواجهة الأزمات ينبغي أن تكون حاضرة باستمرار في تفكير القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، من خلال دراستها وتحليل أسبابها وتقدير احتمالات وقوعها، وإعداد الخطط الواقعية القابلة للتنفيذ قبل أن تتحول إلى أحداث مفاجئة تضع صاحب القرار أمام خيارات محدودة ونتائج غير محسوبة.

وتعتمد استراتيجية احتواء الأزمة بالدرجة الأساس على القدرة على التنبؤ بالمخاطر، وجمع المعلومات الدقيقة وتحليلها، وتحديد طبيعة التهديدات ومصادرها وأبعادها المحتملة، ثم وضع مسالك العمل المناسبة للتعامل معها. فالأزمة لا تبدأ بالضرورة عند وقوع الحدث، وإنما قد تبدأ قبل ذلك بمدة طويلة، عندما تتراكم الأخطاء والاختلالات وتغيب المعالجات المناسبة، حتى تصل إلى مرحلة يصعب فيها السيطرة على نتائجها.

ومن أهم أسباب تفاقم الأزمات نقص المعلومات، وضعف الخبرة، وغياب الكفاءات المتمرسة، واتخاذ القرارات الخاطئة في التوقيت غير المناسب، فضلاً عن عدم وجود خطط مسبقة للتعامل مع الحالات الطارئة. وغالباً ما تلجأ بعض القيادات عند وقوع الأزمات إلى الإجراءات الدفاعية المرتجلة، أو تحميل الآخرين مسؤولية ما حدث، بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية واتخاذ القرارات التي تمنع اتساع الأزمة وتحولها إلى تهديد للأمن الوطني.

ولذلك فإن إدارة الأزمات لا تعني مجرد معالجة النتائج بعد وقوعها، وإنما تشمل الاستعداد المسبق، والإنذار المبكر، والوقاية، وسرعة الاستجابة، ثم استعادة حالة التوازن والاستقرار بأقل الخسائر الممكنة. وهذا يتطلب وجود منظومة متكاملة تجمع الجهد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإعلامي، وتعمل وفق خطط واضحة تتضمن البدائل والاحتمالات والتوقيتات والمسؤوليات، بحيث لا يكون التعامل مع الأزمات خاضعاً للاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال المتأخرة.

وقد برزت أهمية هذه الاستراتيجية بصورة واضحة خلال الصراع العسكري والاقتصادي الذي شهدته المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقه من استهداف متبادل للمنشآت والقواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية، واتساع دائرة التهديدات لتشمل منطقة الخليج العربي والعراق والأردن ومناطق أخرى.

ولم تقتصر تداعيات هذه المواجهة على الأطراف المتصارعة، بل امتدت إلى دول الإقليم والأسواق العالمية، وخاصة أسواق الطاقة والنقل والتجارة، مما أثبت أن الحروب الحديثة لم تعد محصورة في ميادين القتال، وإنما أصبحت آثارها الاقتصادية والأمنية والسياسية تطال دولاً قد لا تكون طرفاً مباشراً في الصراع.

وكان العراق من أبرز الدول التي وجدت نفسها أمام أزمات مفروضة عليها نتيجة موقعه الجغرافي وطبيعة علاقاته الإقليمية والدولية، رغم الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الحكومة العراقية لتجنيب البلاد الانخراط في المواجهة، والمحافظة على موقف الحياد وعدم السماح بتحويل أراضيه إلى ساحة للصراع بين الأطراف المتحاربة.

ويمكن تشخيص أزمتين أساسيتين واجهتا العراق، وقد تتجددان إذا عادت المواجهة العسكرية إلى التصاعد؛ الأولى أزمة تصدير النفط نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، والثانية خطر استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، وما قد يترتب على ذلك من ردود عسكرية وعقوبات اقتصادية وسياسية.

فالأزمة الأولى ذات طبيعة اقتصادية بالدرجة الأساس، لكنها تحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة، لأن العراق يعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة والتزاماته التشغيلية والاستثمارية. وقد أظهرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز حجم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي عندما يصبح منفذه الرئيسي لتصدير النفط مهدداً بالإغلاق أو التعطيل.

وانعكست هذه التطورات على الإيرادات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ودفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع منافذ التصدير البديلة، ومنها زيادة الاستفادة من خط جيهان التركي، والنقل البري باتجاه سوريا، والعمل على تطوير مشاريع الأنابيب الاستراتيجية التي يمكن أن توفر للعراق منافذ إضافية نحو البحر المتوسط.

غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تمثل بديلاً كاملاً عن قدرات التصدير عبر الموانئ الجنوبية، ولذلك فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب استراتيجية وطنية طويلة الأمد لتنويع منافذ تصدير النفط، وتطوير البنى التحتية، وتوفير الاحتياطات المالية والاقتصادية التي تساعد الدولة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.

أما الأزمة الثانية، فقد تكون أكثر خطورة من الناحية العسكرية والأمنية والسياسية، لأنها تتعلق باحتمال انخراط العراق في مواجهة إقليمية لا تخدم مصالحه الوطنية، نتيجة قيام بعض الفصائل المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية انطلاقاً من الأراضي العراقية ضد أهداف في دول الجوار أو ضد المصالح والقواعد الأمريكية.

وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي الأهم: ماذا سيكون موقف العراق إذا تجددت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقررت بعض الفصائل المسلحة استئناف عملياتها العسكرية؟ وما حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العراق نتيجة هذه العمليات؟

إن مثل هذا السيناريو، إذا وقع، قد يمنح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مبررات لتنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي العراقية، تستهدف مقرات ومنشآت عسكرية ومواقع تابعة للفصائل المسلحة، وربما تمتد تداعياته إلى مؤسسات ومرافق حيوية أخرى، الأمر الذي يضع الدولة العراقية أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.

ولا تقتصر المخاطر المحتملة على العمليات العسكرية، بل قد تشمل إجراءات اقتصادية ومالية تستهدف بعض المصارف والمؤسسات والشركات والمنافذ، أو فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية، بما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العراقي ويؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين.

ولعل التجربة التي مر بها العراق خلال تسعينيات القرن الماضي تقدم درساً واضحاً في خطورة العقوبات والحصار الاقتصادي، وما يمكن أن تتركه من آثار طويلة الأمد على مؤسسات الدولة وقدراتها الاقتصادية ومستوى معيشة السكان.

ومن هنا تبرز ضرورة التعامل مع الأزمة المحتملة قبل وقوعها، وعدم انتظار تطور الأحداث حتى تصبح الدولة أمام خيارات صعبة. فاستراتيجية احتواء الأزمة تقوم على منع وقوعها متى كان ذلك ممكناً، أو تقليل احتمالاتها وآثارها، وليس الاكتفاء بإدارة نتائجها بعد خروجها عن السيطرة.

وتبدأ المعالجة من الجانب السياسي، من خلال حوار جاد ومسؤول بين الحكومة والقوى السياسية، وخاصة القوى التي تمتلك تأثيراً مباشراً في الفصائل المسلحة، بما فيها قيادات الإطار التنسيقي، للوصول إلى موقف وطني واضح يمنع استخدام الأراضي العراقية في أي عمليات عسكرية ضد دول الجوار، ويؤكد أن قرار الحرب والسلم واستخدام القوة العسكرية ينبغي أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.