إزالة العبارات الكوردية من اللافتات المرورية إنموذجا.. حكومة كركوك المحلية تنتهج سياسة التعريب

زاكروس عربية - أربيل

سياسة التعريب الممنهج في كركوك مستمرة، والتي تكثفت بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر المشؤمة.

لم تقف هذه السياسة عند حد إسكان أو توطين عوائل من القومية العربية من المحافظات الأخری، بل شملت نواحي عدة ترتبط بالحياة اليومية للمواطن .

هذه المرة طالت اللافتات المرورية او الارشادات التنظيمية للطرقات .

هي ليست المرة الأولی التي يتم خلالها تهميش اللغة الكوردية في كركوك وفي مجالات عدة بل سبقتها محاولات اخری وهي تتجدد بين الحين والاخر.

خطوات يعتبرها المراقبون استفزازية تجاه الكورد وتجاه اللغة التي اقرها الدستور واعتبرها اللغة الرسمية الثانية للدولة العراقية والتي هي ابسط حقوق المواطنة التي من واجب احترامها.

اللافتات المرورية او الارشادات التنظيمية هي سمة من السمات الحضارية وتنوع اللغات عليها دليل علی مدی الديمقراطية وحقوق المواطنة ولاسيما في كركوك التي تجمع بين مكونات عدة وليس الكورد فقط.

وتنفيذاً لقرار صادر عن محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، تمت الأحد (2 كانون الثاني 2022)، إزالة اللوحات والشاخصات المرورية التي تحمل مسميات مكتوبة بالكوردية إلى جانب العربية.

وتم استبدال اللوحات واللافتات المكتوبة بالكوردية بأخرى تحمل كتابات باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي 23 كانون الأول الماضي، أصدر الجبوري، قراراً بمنع استخدام التسميات الكوردية لقضاء وناحية بالمحافظة.

وجاء في كتاب صادر عن قائممقام قضاء (دوبز/ الدبس)، حسن عبد نصيف موجه إلى دوائر القضاء، وحصلت زاكروس عربية نسخة منه إنه بناء على ما جاء بكتاب محافظة كركوك/ قسم تقويم الأداء والتطوير المؤسسي المرقم 1579 في 7 تشرين الثاني 2021، والمرفق بصورة من كتاب رئاسة مجلس محافظة كركوك المرقم 199 في 14 تشرين الأول 2021، والمتضمن اعتماد الأسماء الرسمية الأصلية في الوحدات الإدارية أي الاعتماد على تسمية (دبس بدلاً من دوبز وألتون كوبري بدلاً من بردي) عند المخاطبات الرسمية بين الدوائر للعمل بموجبه.

يأتي هذا فيما يتهم الكورد والتركمان، الجبوري والذي يواجه قضايا فساد وسبق أن صدرت بحقه العديد من أوامر إلقاء القبض، بمواصلة حملات التعريب منذ 16 اكتوبر 2017، امتداداً لما ارتكبه نظام صدام حسين منذ ثمانينات القرن الماضي.

وتنص المادة (4) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على أنه:

أولاً:- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانياً:- يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:

    ‌أ- إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

    ‌ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.

    ‌ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.

    ‌د- فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.

هـ-   أية مجالات أخرى يحتّمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر،والطوابع.

ثالثاً:- تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين.

رابعاً:- اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.

خامساً:- لكل إقليم أو محافظةٍ اتخاذ أية لغة محلية أخرى، لغةً رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.