هل تشلّ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية أوصال طهران؟

بحلول الساعة الأولى من صباح اليوم الإثنين الـ5/11/2018، دخلت الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، بعد أن أثبتت عدم التزامها طهران ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلا عن سياساتها التخريبية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

وفي عرض بسيط لفهم العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدءا من 5 نوفمبر، وتلك التي فرضت سابقا.

وتستهدف الحزمة الجديدة من العقوبات على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

لكن واشنطن أعلنت أن ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق الاثنين.

ووفقا لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن هذا الاستثناء تقرر لأن هذه الدول "أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان، ولأنها تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى مع الولايات المتحدة".

وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير، في إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي.

وتشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني ما يلي:

- شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.

- المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.

- المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

- خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

- قطاع الطاقة الإيراني.

- سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

- إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ

تهدف العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ، إلى إصابة قلب النظام الإيراني الاقتصادي: صادرات النفط.

وسيتم حظر جميع الأعمال التجارية مع شركات النفط الإيرانية، إذ تبدو الولايات المتحدة عازمة على إيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، علما بأن مبيعات النفط تمثل نحو 80 بالمائة من إجمالي الدخل القومي في إيران.

كما سيتم تشديد العقوبات الحالية على القطاع المالي الإيراني بدءا من صباح الاثنين فصاعدا، وسيتم حظر جميع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الأخرى.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية، باستثناءات بسيطة، من دخول الأسواق الأميركية، في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

العقوبات المفروضة سابقا

عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو الماضي، أعطت شركاءها مهلة زمنية لإنهاء العمل مع إيران.

وجاء الموعد النهائي لأول 60 يوم في 6 أغسطس، عند هذه النقطة تم منع إيران من التداول بالدولار الأميركي، كما تم فرض عقوبات على الصناعات الإيرانية الرئيسية مثل قطاع السيارات وإنتاج السجاد.

كما حظرت الولايات المتحدة تماما بيع الطائرات التجارية أو قطع غيارها إلى إيران.

الهدف من العقوبات

وفقا لإدارة ترامب، فإن العقوبات تمثل "أقصى ضغط" على طهران، لإجبار القادة الإيرانيين على "تغيير المسار".

في 21 مايو الماضي، قدم وزير الخارجية مايك بومبيو قائمة من 12 طلبا قالت الولايات المتحدة إنه يجب الوفاء بها مقابل رفع العقوبات، من بينها وقف طهران برنامجها الصاروخي، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، قال بومبيو إن "على إيران سحب جميع القوات العاملة تحت قيادتها من سوريا، وتسريح الميليشيات الشيعية في العراق".

ولا يعد تغيير النظام من بين الأهداف المعلنة للعقوبات الأميركية، ومع ذلك فإن التصريحات العامة الصادرة عن مستشار الأمن القومي جون بولتون تشير إلى أن ذلك سيكونان موضع ترحيب من واشنطن.

تأثير العقوبات حتى الآن

ووصف الرئيس الأميركي الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

واستقبلت إيران تفعيل إعادة فرض العقوبات الأميركية بمناورات للدفاع الجوي، وبث التلفزيون الحكومي لقطات لنظم الدفاع الجوي والبطاريات المضادة للطائرات المشاركة في المناورات التي تجري على مدار يومين.

يبدو الريال الإيراني في حالة أشبه بالسقوط الحر منذ أشهر، إذ فقد 70 بالمئة من قيمته هذا العام، مع ارتفاع غير مسبوق للتضخم.

ومنذ يونيو الماضي، انخفضت صادرات النفط الإيرانية بنحو الثلث، كما ترتبط تكاليف الطاقة المرتفعة بمستوى معيشة السكان، وكان ذلك وراء خروج مظاهرات حاشدة في مناطق إيرانية عدة على مدار العام الماضي.

واضطرت العديد من الشركات العالمية إلى الخروج من إيران منذ شهر مايو، من بينها شركات أوروبية تخشى أن يتم إقصاؤها عن السوق الأميركية، الأكثر ربحا، في حال بقائها في طهران.

كما تمت إعاقة الواردات إلى إيران بشكل كبير في جميع المجالات، فالأدوية المهمة على سبيل المثال يصعب العثور عليها، وهي مكلفة للغاية في حال وجدت.

لكنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني، وفي أول رد بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، قال: "إن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات".

وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الحكومي الإيراني: "أرادت أميركا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى صفر، لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات".

وتابع روحاني الذي كان يتحدث لمجموعة من الاقتصاديين: "نحن في حالة حرب... نحن نواجه حربا اقتصادية... نواجه عدوا متسلطا. يجب أن نصمد لننتصر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، مساء أمس الأحد: "ستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 شخص وشركة في إيران إلى قائمة العقوبات، يتعين عليهم التأثير على سلوك النظام الإيراني، هذه هي آمالنا، وهذا هو السبب في اتباع الرئيس ترامب هذه السياسة".

 وأضاف بومبيو أن العقوبات كان لها بالفعل تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث بدأ الشركاء الأوروبيون في سحب أعمالهم من البلاد مقدما، حسب قوله: "لقد غادرت مئات الشركات إيران".

وأوضح الوزير الأمريكي :لقد "خفضنا بالفعل تصدير النفط الخام من إيران بأكثر من مليون برميل يوميا، هذا الرقم سينخفض ​​أكثر، العديد من الدول خفضت بالفعل واردات النفط الإيراني بشكل كبير، قد يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا للوصول إلى الصفر".

رفعت حاجي.. Zagros tv