جبل من الازمات والعقد تفننت بها الكتل السياسيه ونجحت بوضع العوائق والمصدات أمام كل الحلول المتاحة، وعطلت أغلب بنود الدستور ، وفقد المصداق ومعه فقدت الثقة بمجمل العملية السياسية ، إلى أن وصلنا لنهايات غير محمودة العقبى، فهدرت المليارات دون منجز وتلاطمت امواج الخلافات مابين المكونات وتناثرت شظايا المشكلات على شعب لم يطلب مستحيلا أو مزايا صعبة المنال ، بل كان جلّ همه خدمات ينعم بها كبقية شعوب العالم .
وهنا يسأل سائل .. هل الخلافات والسجالات ورمي الاتهامات ستبقى ؟؟؟؟
أم أن هنالك من أستفاق من نوم عميق؟؟؟
وهل وصلت القناعة لمن لايرغب بالاقتناع بأن الحل الوحيد بكل مامضى وماجرى هو ايجاد حل نهائي وليس مرحلي لكل ماجرى ، بإيجاد خارطة طريق أساسها الإتفاق بالشروع بتصفير الأزمات من خلال البدء بتطبيق كل بنود ما تم الاتفاق عليه أبان تشكيل الحكومه ، وبأجواء ايجابيه كما أكد ذلك الزعيم مسعود بارزاني وقالها وكررها بأن الاجواء مؤاتيه لحلول مستدامة وفق الدستور وآلياته.
الآن وبعد مضي الستة أشهر التي أتفق ومن خلالها الشروع بتنفيذ بنود الورقة السياسية الموقعة مابين ممثلي الإطار التنسيقي والزعيم مسعود بارزاني ، مضت الستة أشهر ومعها أشهر أخرى دون التلويح او التلميح للمباشرة بالتنفيذ ، ولكن ومن الواجب الوطني والأخلاقي علينا أن نكون دقيقي التشخيص والمتابعة ونستفهم. هل كل الاطراف لايروق لها أن نصل لحلول مستدامة ؟؟؟؟ وهل تلك الاطراف لايروق لها تطبيق بنود الورقة السياسية؟؟؟؟
الجواب وبتجرد ومسؤوليه أقول (لا) فهناك من الاطراف الوطنيه والتي تدفع بكل ما لديها لتنفيذ ما اتفق عليه وخاصة في هذا الفصل التشريعي ، لأقتناعهم بأن الخروج من كل الأزمات وعلل العملية السياسية يكمن بإيجاد صيغ وآليات حل وهذا جله متمثل بالورقة الموقعة بين الاطراف السياسية ، بأعتبارها خارطة طريق لا مناص عنها لمن يبحث عن حلٍ مستدام.
وما ورد من أنباء وتسريبات بأن أول ماسيقدم ويناقش على طاولة مجلس النواب هو قانون النفط والغاز ، والمهيأ للتصويت بأعتباره متكامل الأركان وجاهزا وينتظر رفع الأيادي ، ومنه ستنظم العلاقة بين المحافظات المنتجة للنفط وننتهي من إشكالات ومماحكاة دورت من حكومة لأخرى ، دور معها قانون مهم هو قانون العفو العام والذي سيكون حاضراً وبقوة للمناقشة والبحث لما له من أهمية قصوى بتحقيق العدالة والإنصاف من الظلم .
ولاكتمال الصورة علينا أن لاننسى أو نتغاضى عن تطبيق فقرات الدستور والذي هو عقد ملزم للجميع وحان الوقت لتطبيق فقراته المرحلة وأهما الماده ١٤٠ الدستوريه والتي بتطبيقها سننتهي من مشكلات مناطق متداخلة، ولا تعرف عائديتها وبحلها ستفتح صفحة وتطوى أخرى ويعيش الكل وبمختلف أطيافهم بكرامة وفق دستور صوت عليه من كل الاطراف .
بقلم.. سهاد الشمري
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن