التنظيم القانوني للرقابة الدولية على الانتخابات

بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات من خلال منظمة الأمم المتحدة وإشرافها على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم، ولم يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة، بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوربي وغيرها من المنظمات الدولية، وان وجود مراقبين يمثلون جهات دولية سيؤدي بالنتيجة إلى منع التجاوزات والخروقات أو التقليل منها، ومنح الثقة بشرعيتها، ويعتبر وجودهم يوم الانتخاب عاملاً مساعداً في دعم  الناخبين وجميع الجهات القائمة على الانتخابات. 

فالرقابة الدولية تعكس الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تُسهم في ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية وتأسيس نظام حكم ديمقراطي، وهي تهدف إلى تحقيق مجموعة من المبادئ وأهمها احترام حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون وكذلك احترام الإرادة السياسية، واتباع المعايير المهنية والحيادية والشفافية في تقييم العملية الانتخابية وفقاً للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية. 

ارسال بعثة
 
وهي تتم من قبل الأمم المتحدة في إرسال بعثاتها ومراقبيها لمتابعة سير العملية الانتخابية في بعض دول العالم، وكذلك من مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوربي الذي أصدر إعلاناً في عام 1990 يطالب الدول الأعضاء في المنظمة بقبول المشاركة في الرقابة الدولية، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة في تأييدها لمراقبة الانتخابات بما في ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية كالمعهد الأميركي لحقوق الإنسان ومركز كارتر، وكذلك في مجموعة من القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها :

1-القرار المرقم 51 لسنة 1989 الذي يؤكد على مراقبة و نزاهة الانتخابات الدورية. 

2-القرارالمرقم 46/137 لسنة1991 والذي أكد على حق كل شخص في المشاركة في تسيير الشؤون العامة لبلده، ويؤكد بأنه يقع على عاتق الأمين العام أن يعمل على تأسيس مركزاً خاصاً لضمان تنسيق معالجة الطلبات المقدمة بخصوص طلب المساعدة الانتخابية، وأصبحت فيما بعد أحد مهام ووظائف وحدة المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة. 

3-إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2005، والذي اكد على ان الرقابة الدولية على الانتخابات يجب ان تصب في مصلحة الشعوب التي تشهد دولها مثل تلك الانتخابات، وفي مصلحة المجتمع الدولي أيضاً، إذ أن الرقابة ينصب تركيزها على العملية الانتخابية وليس على النتائج. فهي لا تهتم بالنتائج إلا بقدر صحتها ودقتها، وهو ما أكده المبدأ الخامس من الإعلان، فيما أكد المبدأ السابع على ضرورة قيام بعثات المراقبة وفي سبيل إطلاع الرأي العام بإصدار البيانات الدقيقة والموضوعية من أجل الارتقاء بمستوى العملية الانتخابية.

وفي جميع الأحوال فإن المراقبة الدولية لا بد وأن تجري على أساس احترام سيادة الدولة التي تجري فيها الانتخابات وأن تتقيد بعثات المراقبة بقوانين تلك الدولة، وهذا ما تضمنه المبدأ الثامن من إعلان مبادئ الرقابة الدولية للانتخابات. 

ومن المشاركات الانتخابية المهمة للأمم المتحدة ما قام به الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية في العملية الانتخابية في العراق، وقدم بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وبعض الجهات الأخرى المساعدة التقنية من خلال الخبراء العاملين في تلك الجهات، مما ساهم في بناء وتقوية المؤسسات الانتخابية العراقية، وقد تم تشكيل البعثة الدولية للانتخابات العراقية في كانون الأول عام 2004 من قبل الحكومة العراقية وبدعم من الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. 

نوع المشاركة 

أخيرا فان المهم بيان انه مهما كان نوع المشاركة أو المساعدة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في العمليات الانتخابية فلابد من توافر مجموعة من الشروط لكي تستطيع المنظمة أن تقوم بذلك وهذه الشروط تتمثل:
 
1-تقديم طلب رسمي من الدولة المعنية بالانتخابات إلى الأمم المتحدة. 

2-ان يتوفر الوقت الكافي لكي تستطيع المنظمة القيام بدورها. 

3-وجود الدعم والتأييد الوطني والشعبي العام للمراقبة الدولية. 

4-ان يصدر قرار من أحدى هيئات الأمم المتحدة كمجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للامم المتحدة للمشاركة والمراقبة الدولية على الانتخابات. 

وهذا ما يجري في العراق حيث تؤكد الحكومة العراقية في بياناتها وتصريحات العديد من المسؤولين فيها بأن “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي واستعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة” من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة العراقية حول التواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وان الوزارة قامت بارسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد ارسال رسالة ثانية، وهذا ما يجعل الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية القادمة ممكنة ومتحققة حسب الشروط التي يتطلبها التنظيم القانوني للرقابة الدولية حسب القانون الدولي او القانون الوطني المتمثل بالدستور والقانون العراقي.