فرض القانون في الموصل

بعد تحرير العراق من براثن الدكتاتورية والتحول من النظام الشمولي الى الفضاء الرحب من الديمقراطية برزت على الساحة السياسية بعض الأحزاب والتكتلات والتجمعات والحركات والتي لا تمتلك تأريخاَ نضالياَ بل هي وليدة الساعة تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان لعدم وجود قانون للأحزاب السياسية في العراق بعد أن تم فسح المجال لكل من هب ودب بتشكيل حزب مسنود بفصيل مسلح بعيداَ عن القوات الأمنية النظامية حتى تعددت الأعلام والرايات في الشارع العراقي ورفعت من الشعارات البراقة التي تهز مشاعر المواطنين كطريقة للكسب السياسي غير المشروع  مما جعلتها تتجاوز حدودها أحياناَ على القانون في الوقت الذي كان البعض منهم سنداَ قوياَ ورديفاَ وعوناَ للقوات المسلحة لمقارعة عصابات داعش الإجرامية .

وما حدث مؤخراَ بقطع الطريق الرئيسي بين أربيل والموصل من قبل متمردين وتم الإعتداء على منتسبي القوات المسلحة العراقية وعدم الإمتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة هو ما يسمى بالتمرد حسب الأعراف العسكرية مما أحدث هرجاَ ومرجاَ على مستوى المدينة وأثرت على الوضع الأمني بشكل عام لتأثير تلك الجهات وقدرتها مباشرة على تحريك الشارع حتى بادر رئيس الوزراء بتحريك قوات عسكرية من كركوك بإتجاه الموصل للسيطرة على الموقف وفرض سلطة القانون في الموصل .

عملية فرض القانون تذكرنا بما قامت به القوات العراقية في السادس عشر من أكتوبر 2017 في كركوك راح ضحيتها المئات من الأبرياء ونزوح الالاف من العوائل الكوردية بعد ممارسة سياسة  التعريب الممنهجة  كخرق  دستوري فاضح من إقتحام لإقليم كوردستان الذي يستمد شرعيته وخصوصيته من الدستور العراقي الذي صوٍّت عليه غالبية الشعب العراقي حيث تم فرض الحصار الإقتصادي على المنافذ الحدودية والمطارات وقطع رواتب الموظفين والبيشمركة بعد أن  كانت ولا زالت كوردستان مثالاَ رائعاَ للأمن والأمان بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء بالإضافة الى مشاركة قوات البيشمركة الأبطال بتحرير الموصل وتسهيل مهمة القوات الأمنية لوجستياَ بعد تسييس الموضوع من قبل بعض الجهات السياسية المتنفذة ذات النظرة الشوفينية الضيقة والتي مارست ضغوطاَ سياسياَ على الحكومة العراقية من أجل مصالحها وإعادة الإقليم الى ما كان عليه قبل عام 1991 وعدم تنفيذ بنود الدستور وخاصة المادة 140 منها التي تخص كركوك والمناطق المتنازع عليها .

فشتان بين تلك العمليتين فصيل مسلح يتمرد على أوامر رئيس الوزراء ولا يمتثل لقراراته ويقطع الطرق المؤدية الى إقليم كوردستان ويتحدى ويعتدي على منتسبي الفرقة السادسة عشر المنتشرة هناك مع كل هذه التصرفات اللامسؤولة والخارجة عن القانون  تنبري بعض الجهات السياسية والرسمية وتطالب رئيس الوزراء بالعدول عن قراره بعدم سحب قوات الحشد من الموصل وعدم إخلاء السيطرات التي تحت سيطرتها ليزيد في الطين بلة .

وجهة ساندت القوات العراقية في حربها ضد داعش بكل ما أوتيت من قوة وشاركت فعلياَ في عمليات تحرير الموصل وضحت بالغالي والنفيس وتسابقت للدفاع عن الأرض والعرض حفاظاَ على كرامة العراق والعراقيين تعاقب بشكل جماعي وتعمل على أنهاء وجوده وطمس هويته القومية متناسين دورهم المشرف على الساحة السياسية العراقية وعدم الإعتراف بحقوقه المشروعة وفق السياقات الدستورية .