الديمقراطي الكوردستاني : خطوات مجلس النواب العراقي اللادستورية بداية خطرة وعليها التراجع عنها

اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الخطوات اللادستورية وغير القانونية التي اتخذها مجلس النواب العراقي هي ضد مطالب وإرادة الشعب العراقي بشكل عام، وضد إرادة ومطلب شعب كوردستان بشكل خاص، داعياَ الى إلغائها بأسرع وقت لأنها بداية خطرة نحو المزيد من التعقيد والتصعيد وعدم الإستقرار.

جاء ذلك في بيان خاص بهذا الشأن أصدره المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم أمس السبت.

 نص بيان إجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

يا جماهير كوردستان الصامدة..

أيها الپێشمه‌رگة الأبطال..

يمر العراق اليوم بظروف صعبة، وخاصة بعد إعلان النتائج الأولية لعملية انتخابات مجلس النواب، بعد ان لم يحصل بعض المشاركين في العملية السياسية على الفوز في هذه الإنتخابات ولم تكن النتائج في صالحهم. فقد ساروا وبقرارات ومواقف انفعالية  بالعملية برمتها باتجاه الخطر دون مراعاة الدستور والقوانين.

نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعلى الرغم من اننا لانملك ممثلاً في المفوضية العليا للإنتخابات، لكن من موقع شعورنا بالمسؤولية وبعد انتهاء العملية وإعلان النتائج الأولية، أعلنا عن قلقنا في بيانٍ ورأينا انه من الأفضل لتبديد الشكوك والحفاظ على الإستقرار، التحقيق في المناطق والمحطات التي عليها ملاحظات وشكاوى وفق القانون وإعادة العد والفرز اليدوي حسب الضرورة، أو إعادة العد والفرز اليدوي في أنحاء العراق وكوردستان إن أمكن ذلك، وما زلنا على الرأي ذاته.

لقد ركبت رئاسة مجلس النواب العراقي وبدعم من بعض الأشخاص والأطراف، موجة الرفض والإحتجاج وأصدرت عدداً من القرارات والقوانين غير الدستورية التي تعرّض العملية السياسية برمتها في العراق الى التجميد والتعقيد.

ان إلغاء أو عدم إحتساب اصوات المواطنين يجب ان يكون وفق السياقات الدستورية  والقانونية وذلك بعد التحقيق والتحري وإعادة عد وفرز الأصوات، فإن كانت هناك مخالفات أو تزوير بنسبة ومستوىً بحيث يجب إالغاء الصندوق أو المحطة، وليس ان يتخذ من رغبة ومطلب جهة سياسية والأشخاص مقياساً.

أيها المواطنون الأحبة..

انه لحق دستوري لكل جماهير كوردستان بكل مكوناتها القومية والدينية، المشاركة في التصويت واختيار ممثليهم بكل حرية، ولايمكن حجب هذا الحق عن احد. قوات الپێشمه‌رگة والقوات الأمنية هي تلك القوات البطلة التي دافعت عن كوردستان والعراق والعالم بكل بسالة وإباء وقدمت من اجل ذلك تضحيات جسام، وبدل مكافأتها وتقديرها يصدر مجلس النواب قراراً بإلغاء أصواتها! أن هذا القانون والقرار خطوة غير دستورية وغير قانونية ولايمكن القبول به، ونحن على ثقة بأن جماهير كوردستان والمخلصين والغيارى في العراق وكوردستان يرفضون هذه القرارات والقوانين.

أما بشأن عدم إحتساب صناديق التصويت الخاصة بالأخوات والإخوة النازحين من الأيزديين وكذلك عدم احتساب أصوات جميع النازحين الآخرين والتصويت المشروط والخارج لجميع المكونات، يجب التعامل معها وفق السياقات الدستورية والقانونية وليس وفق رغبة او مطلب ومصلحة بعض الأشخاص والأطراف، يجب ان لاتخرج مجمل العملية عن إطار الدستور والقوانين.

أيها المواطنون المحترمون..

ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر مثل هذه القرارات والقوانين والخطوات التي اتخذها مجلس النواب ضد مطلب وإرادة الجماهير العراقية بشكل عام وشعب كوردستان خاصة  لادستورية ولاقانونية ويعتبرها بداية خطرة نحو التعقيد وعدم الإستقرار، عليه نرى انه من الضروري مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بأسرع وقت وإلغائها مراعاةً للدستور والمصلحة العامة، وبعكسه فلو نحجت هذه الخطوة التي اتخذت، فنحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعديد من الأطراف والقوى الأخرى التي يهمها الإستقرار ومعالجة القضايا المعقدة والمتشابكة، سيكون لنا موقفنا، ومن هنا ندعو جميع القوى ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، الى الإسراع في تسخير كل إمكاناتهم ومساعيهم باتجاه المعالجة والحفاظ على الأمن والإستقرار.

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

9/6/2018