أشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، الى أنه هناك الكثير من المخالفات الدستورية و القانونية تم ارتكابها من قبل مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك في تدوينة له نشرها في صفحته الخاصة على الفيسبوك، قال فيها: "لقد انتهت ولاية مجلس النواب النواب الحالي، و لا يحق له ممارسة صلاحياته المتعلقه بتشريع القوانين".
وأكد زيباري في رسالته أن"مجلس النواب مخول بتقديم مقترحات قوانين للحكومة لغرض تقديمها كمشروعات قوانين لمجلس النواب، وليس من صلاحيته تقديم مشروع قانون لنفسه واعتماده من قبله".
وأضاف زيباري : "لا يوجد في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب ما يسمح بالجلسات المفتوحة"مشيراً الى أن "مجلس النواب جعل من نفسه خصما و حكما ،حسب راي كبار القانونيين،في قيامه بتعديل قانون الانتخابات لغرض تحقيق مكاسب لاعضائه الخاسرين وهذا يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة".
وتابع "ان المفوضيه غير مرتبطه بمجلس النواب انما تخضع لرقابته اسوة بوزارات الدولة وهيئاتها، وبالتالي فان مجلس النواب غير مخول لاتخاذ قرارات باقالة المفوضين او التدخل بشؤونها الا وفق الدستور والقانون، كما ان مجلس النواب غير مخول بالتدخل في شؤون مجلس القضاء الاعلى و بالتالي لا يحق له قرار لانتداب قضاة ليحلوا محل اعضاء المفوضية، وليس ايضا من صلاحية مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتدخل في شؤون المفوضيةالعليا المستقلة للانتخابات، لانها هيئة مستقلة، ويحكم عملها قانونها الخاص،علما بان الحكومة حاليا تعتبر حكومة تصريف اعمال".
وأنهى القيادي في الديمقراطي الكوردستان رسالته بـ "نخشى ان تكون لهذه الخروقات الصارخه عواقب خطيرة على الامن و الاستقرار والسلم الاهلي في البلاد وعلى العملية الديمقراطية برمتها".
رفعت حاجي .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن