زاكروس - أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، عن صدور حكمين قضائيين حضوريين يقضيان بالحبس والسجن بحق العضوين في مجلس النواب (مثنى السامرائي وزياد الجنابي)، على خلفية إدانتهما بالانتفاع غير القانوني واستغلال النفوذ الوظيفي في إحالة عقود ومقاولات لشركات النفط، مع إلزامهما بردّ مليارات الدينارات التي تقاضاها المدانان.
وذكر بيان لهيئة النزاهة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدة (خمس سنوات) بحق النائب زياد الجنابي؛ لإدانته بالانتفاع بالواسطة من عقود شركة مصافي الشمال.
وبيّنت التحقيقات، بحسب بيان الهيئة، أن المدان - أثناء شغله منصبه النيابي - تدخل في إحالة عقود وصرف مبالغها لأشخاص وشركات تربطه بهم علاقة لتحقيق منفعة شخصية، حيث ألزمته المحكمة بردّ مبلغ الانتفاع البالغ (٤) مليارات دينار، استناداً لأحكام المادة (٣١٩) من قانون العقوبات.
وجاء في بيان آخر للهيئة، أن المحكمة أصدرت قرار حكم حضوري بالسجن لمُدة (ست سنوات) بحق عضو مجلس النواب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي؛ لجريمة الانتفاع من أشغال ومقاولات واستغلال منصبه الرقابي.
وأوضحت الهيئة أن المدان استغل صفته النيابية للتدخل في عقود وطلبيات شراء وصرف مبالغها لصالح شركات ترتبط به عبر (٤) شركات أهلية تعود لشركتي مصافي الشمال والجنوب، مما أدى إلى حصوله على منفعة مالية بلغت (٣٠) مليار دينار، جرى إلزامه بردّها بالكامل وفق المادة القانونية ذاتها.
وأكدت الهيئة أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيّتين، وجدتها كافية ومقنعة لإصدار الأحكام القضائية الرادعة بحق المدانين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن