زاكروس - أربيل
أعلن وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، عن نجاح القطاع النفطي في إعادة معدلات تصدير النفط الخام خلال الشهرين الماضي والحالي إلى مستويات توازي ما كانت عليه قبل اندلاع أزمة مضيق هرمز، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق أولويات محددة للتعامل مع التداعيات المالية والأمنية الناتجة عن الأزمة الإقليمية الراهنة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الحادية عشرة لهيئة الرأي لعام 2026، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة، والمديرين العامين للشركات والدوائر كافة. واستهل الوزير الجلسة بالإشارة إلى اكتمال الكابينة الوزارية، مشدداً على أهمية التزام جميع التشكيلات بتنفيذ بنود البرنامج الحكومي وفق الجداول الزمنية المحددة، ومستعرضاً النتائج والتوجيهات الصادرة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة لمقر الوزارة بشأن حث الخطى لزيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضح العبادي أن التحديات التي يمر بها البلد بسبب أزمة مضيق هرمز تشكل دافعاً للعمل على هدفين محوريين؛ الأول يتجسد في ادامة التصدير وزيادة الإنتاج عبر حث شركات الاستخراج على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، واستصلاح الآبار وربطها، ومعالجة مواقع الخلل مع تقديم الدعم للشركات الملتزمة. أما الهدف الثاني فيركز على تطوير قطاع التصفية والمصافي المحلية رغم تقادم بعضها، للوفاء بمتطلبات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية عبر الصيانة الدورية والفحوصات الهندسية المستمرة.
وفي إطار التحوط للظروف الاستثنائية، وجه وزير النفط التشكيلات المعنية بضرورة تعظيم كميات الخزين الاستراتيجي وتلافياً لأي طارئ، متطرقاً في الوقت ذاته إلى أهمية تعجيل إجراءات شراء الناقلات النفطية لدورها المباشر في إنجاح عمليات التصدير ورفد الموازنة العامة بالإيرادات المالية.
واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على الاستمرار في تطوير مشاريع الغاز المصاحب والحقول الغازية لدعم قطاع الكهرباء والاقتصاد، إلى جانب تحديث المناهج التدريبية للملاكات الوطنية، وإعادة تقييم الهياكل التنظيمية للشركات للحد من الترهل الإداري والارتقاء بالأداء العام للقطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن