كوردستان تشدد على ضرورة النأي بمستحقات الإقليم عن أي خلافات سياسية وعدم تقييدها بشروط مجحفة وغير مشروعة

زاكروس - أربيل

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، ضرورة تأمين رواتب ومستحقات الموظفين، والبيشمركة، والمتقاعدين، وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية في كوردستان، إلى جانب الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية على قدم المساواة وبالمعايير ذاتها المطبقة على أقرانهم في باقي أنحاء العراق، دون ربطها بالخلافات أو فرض شروط مجحفة، استناداً إلى الدستور والقوانين والقرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية العليا.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني.

وخُصص المحور الأول من جدول أعمال الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات ونتائج المباحثات التي يجريها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، بشأن تأمين الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم ضمن مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027. وفي هذا الصدد، قدم الوفد التفاوضي تقريراً مفصلاً عن اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية، وما طُرح خلالها من نصوص ومقترحات.

وعقب تدارس مسار المفاوضات وتقييم مخرجاتها، أبدى مجلس الوزراء جملة من الملاحظات والتحفظات إزاء بعض النصوص والمقترحات، مشدداً على وجوب مراعاة الحقوق والاستحقاقات الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

وجدد المجلس التأكيد على أن النسبة الحقيقية لسكان إقليم كوردستان، بموجب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، تبلغ (14.14%)، مشدداً على ضرورة اعتماد هذه النسبة معياراً أساسياً لتحديد حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين، وقوات البيشمركة، والمتقاعدين، وذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، فضلاً عن توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، على قدم المساواة وبالمعايير ذاتها المطبقة على أقرانهم في باقي أنحاء العراق.

وشدد المجلس على ضرورة النأي بهذه المستحقات عن أي خلافات سياسية، وعدم تقييدها بشروط مجحفة وغير مشروعة، احتكاماً إلى الدستور والقوانين النافذة والقرارات الباتة والملزمة للمحكمة الاتحادية العليا.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لوفد حكومة الإقليم التفاوضي لمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية، بغية التوصل إلى اتفاق دستوري عادل يضمن حقوق الإقليم ومواطنيه، ويضع معالجات جذرية ودائمة ومنصفة للمشاكل المالية.

وفي محور آخر من جدول الأعمال، صادق مجلس الوزراء على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بإعفاء أصحاب العمل من جميع غرامات التأخير المترتبة على اشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة تسديد كامل الديون المتراكمة خلال مدة أقصاها (90) يوم عمل. 

ويهدف هذا القرار إلى تقديم التسهيلات لأصحاب العمل وتشجيعهم على الإيفاء بالتزاماتهم، بما يسهم في تعظيم إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي وتوظيفها لخدمة شريحة العمال، والحفاظ على حقوقهم ورواتبهم التقاعدية.